التامین حقیقته و حکمه فی الشریعه الاسلامیه

توضیح

عقد التأمین من القضایا المستجدة فی العصر الحاضر، حیث أصبح التأمین داخلا فی جمیع مجالات الحیاة، حتى أنه أصبح أمرا إلزامیا فی بعض الدول، وهذا مما دعانی للبحث فی هذا الموضوع. بدأ البحث بمقدمة بینت أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره ووضحت فیها هیکلة البحث. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث على النحو التالی: المبحث الأول: یتناول تعریف التأمین، والبذرة الأولى فی نشأته، وأرکانه وفوائد التأمین وأضراره. المبحث الثانی: تکلم عن أنواع التأمین وهی التأمین الاجتماعی، والتأمین التعاونی، والتأمین التجاری وتعریف کل نوع وبیان صوره. واشتمل المبحث على جدول لإیضاح الفروق بین أنواع التأمین الثلاثة. المبحث الثالث: یدرس الحکم الشرعی لکل نوع من أنواع التأمین ویوضح أن لکل نوع مجیزین ومحرمین، ومناقشة أدلة المجیزین والمحرمین، وبیان القول الراجح فی حکم کل نوع من أنواع التأمین. ووضحت فیه الحکم الشرعی لمسألة الإجبار على التأمین التجاری. خاتمة البحث اشتملت على أهم نتائج البحث ومنها: إن عقد التأمین من العقود المستحدثة التی لا یوجد فی حکمه نصا خاصا به، أو رأیا للمتقدمین من الفقهاء. کان التأمین البحری هو البذرة الأولى للتأمین. اختلفت أقوال العلماء فی حکم التأمین بجمیع أنواعه. القول الراجح فی حکم التأمین التعاونی والاجتماعی هو الجواز، أما التأمین التجاری فإن الراجح فی حکمه هو التحریم نظرا لما یشتمل علیه من المحاذیر الشرعیة. فی الشریعة الإسلامیة لا یؤخذ بقانون الغایة تبرر الوسیلة، فلا یکفی أن تکون الغایة محمودة حتى یکون العمل مباحا، ولکن لابد أن تکون الوسیلة أیضا مباحة وخالیة من المحاذیر الشرعیة ویتضح ذلک فی سبب تحریم التأمین التجاری.
واژه‌های کلیدی: عقود التأمین، الأحکام الشرعیة، الفقه الإسلامی