التبرع بالاعضاء البشریه

توضیح

إذا أوصى المتوفى بجثته لکلیات الطب، وبجزء منها لإنقاذ مریض من الموت المحقق فإن هذه الوصیة جائزة شرعا، وذلک لأن أخذ العضو من المیت بناء على وصیته لیس فیه إسقاط أو تنازل للحقوق الشرعیة الثابتة على الجثة، لأن صاحب الحق قام بالتصرف فیه إبان حیاته، وأن هذا لا یعد مثله أو إهانة بالجثة فالمثلة لیست مجرد أخذ العضو من المیت بقصد تحصیل حق أو حمایة حق، وإنما المثلة شرعا هی أخذ العضو من الجثة بغرض التشنیع والتشویه والعبث والتعدی على حرمة المیت، فاذا مات المتوفى، وهو الموصی بالعضو مصراً على وصیته، تمت الوصیة ولزمت شرعا، إذ إنه لیس هناک نص خاص یمنع شرعا التداوی بأجزاء المیت. وقد ذهب الفقهاء القدماء فی الفقه الإسلامی إلى أنه لا یجوز شرعاً التصرف فی أجزاء الجثة، لکون جثة الانسان لیست مالا، فلا تجوز محلا للوصیة التی یشترط فی محلها أن یکون مالا أو حقا مالیا مملوکاً لشخص یمکن أن ینتقل إلى ورثته، إن جسم الانسان لیس ترکة، فلا یدخل فی دائرة الأموال أو المنافع أو الحقوق، فهو لا یعد مالا متقوماً من حیث الأصل، ومن ثم فانه لا یجوز الایصاء به ولا ببعض أجزائه، وذلک لأنه لا یعد من الحقوق المالیة، فلا یصح محلا للمعاملات المالیة، ولا التصرف بأی جزء منه، لقوله تعالى: (ولقد کرمنا بنی آدم).
واژه‌های کلیدی: الشریعة الإسلامیة، الوصیة، الأعضاء البشریة، التبرع