التجسس فی ضوء احکام القانون الدولی العام

توضیح

ناولت هذه الدراسة أحکام التجسس باعتباره یثیر الکثیر من التساؤلات حول مدى مشروعیته؛ وذلک لتجریمه فی القوانین الوطنیة، وهو ما یجعله فی المنطقة الرمادیة، وقد زاد التطور التکنولوجی من تعقید عملیة التجسس عندما یکون باستخدام الأقمار الاصطناعیة، بالإضافة إلى حاجة المنظمات الدولیة إلیه فی إطار عملیات حفظ السلام، کما أن القبض على الجاسوس یرتب آثارًا قانونیة متباینة، ففی زمن الحرب یتعرض للمحاکمة فی حین أن تجسس المبعوث الدبلوماسی یؤدی إلى طرده أو خفض العلاقات الدبلوماسیة أو قطعها.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: عدم وجود صک دولی إلى الیوم یجرم التجسس، کما لا یمکن تبنیه على المدى البعید. وجود إجماع فقهی حول عدم تکییف التجسس واعتباره کحد أدنى عملًا غیر ودی.
وخلصت إلى عدد من التوصیات منها: لابد من الفصل بطریقة حاسمة بین أشکال التجسس بتکییفها وإخراجها من المنطقة الرمادیة
رده بندی گنگره:
واژه های کلیدی:التجسس، النشاط الإستخباراتى ، المعلومات الإستخباراتیة ، القانون الدولى العام