التحقیق الجنائی بین الواقع والقانون: دراسه تطبیقیه على انواع البصمات وحجیتها (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لا شک أن قوات الشرطة الجنائیة کجهاز خادم للمجتمع لا یمکن أن تؤدی وظیفتها و رسالتها التی تتمثل فی کشف النقاب عن المجرم و الجریمة، بالإضافة غلى المهام الأخرة الملقاة على عاتقها، غلا بعد أن تستلم و تستحضر و تستجمع و تستهدی المجردات، ثم تترجمها غلى حقائق على أرض الواقع، فهی لا تعمل بکفاءة و نجاح إلا فی ظل أسالیب تسخرها فی سبیل الکشف عن أبعاد الجرائم، سواء قبل وقوعها أو فی حال ضبطها، باعتبار أن مهمة الشرطة فی دولة القانون هی تحقیق سیادة القانون فی ظل مفاهیم موضوعیة، و تعنی الأمن و العدالة و الحریة، لا سیما و أن التقنیة الحدیثة أتاحت للشرطة مجالا فسیحا للاستفادة منها فی التطبیق العملی، مما یستوجب متابعة رجالها لخطى التقدم، للاستفادة منها فی مجال الخبرات، خاصة و أن مجالات الشرطة قد تغلغلت فی کافة میادین الحیاة، و بخاصة ما یتعلق بالاستدلالات الحدیثة عن طریق آلیات الطب الشرعی، و رجال جمع و تحلیل الأدلة الجنائیة...
الخ، و ربط کل ذلک بقواعد المشروعیة.
و لذلک سعى هذا البحث إلى تناول القیمة القانونیة للخبرة و آثار البصمات ثم استعراض للبصمات الحدیثة و لقد انتهى البحث إلى أن تقاریر الخبرة أیا کان نوعها لا تعدو قیمة قانونیة أن تکون وسیلة لإثبات دلیل فهی لیست دلیل لإثبات أو نفی وقع من وقائع الدعوى بقدر ما هی وسیلة قد تؤدی إلى الکشف عن دلیل، کما انتهى البحث إلى التوصیة بالنص على قطعیة الأدة المستمدة من الدلیل الطبی و المعملی و أن توضع معاییر لإصدار التقاریر الطبیة و استحداث وظیفة محلل للأدلة الجنائیة و عمل سجل للمواطنین و للقادمین للبلاد من بصمة لقرنیة العین و بصمة الأصابع معا و أخیرا أوصى البحث بأنه یتعین على المشرع العقاب فی حالة طمس الأدلة سواء عن عمد أو إهمال للحفاظ على الأدلة کما أوصى البحث بتشدید العقوبة على الجانی فی حالة إخفائه للأدلة سواء بطمسها أو إتلافها مع تقنین استخدام أجهزة المراقبة فی المنشآت العامة و الخاصة.
واژه های کلیدی: الشرطة الجنائیة، أدلة الاثبات الجنائی، التحقیق الجنائی، آلیات التحقیق الجنائی، حجیة البصمة