التزامات اللاجئ والدولة المضیفة فی القانون الدولی والشریعة الإسلامیة

توضیح

عالج هذا البحث موضوع اللاجئ من ناحیة القانون الدولی، ومن ناحیة الشریعة الإسلامیة، فاللاجئ یُعدُّ فی یومنا هذا أکبر المشاکل التی یواجها المجتمع الدولی بکافة منظماته، ویقف عاجزاً عن استیعاب هذه الظاهرة التی أنتجتها الحروب المتتالیة والمتلاحقة. وقد عرض البحث القواعد القانونیة والشرعیة الملقاة على عاتق کل من الدولة المضیفة واللاجئ على حد سواء، وعرَّفهما وفقاً للمعاییر المعتمدة فی المعاهدات الدولیة، وبما حددته الشریعة الإسلامیة الغراء.
وقد سعى هذا البحث لتبیان معظم الالتزامات التی تقع على عاتق کلا الطرفین، سواء أکان اللاجئ أم البلد المضیف من المنظورین الدولی والشرعی، وذلک ضمن مبحثین أُبرزت من خلالهما الالتزامات المتعددة على کلا الطرفین، سواء من الناحیة الدولیة أو الشرعیة، وذلک بالاعتماد على المنهج الوصفی التحلیلی والاستقرائی، الذی یسمح باستعراض النصوص الشرعیة والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، واستنباط أبعادها.
وقد انتهى البحث إلى أن اللجوء حالة إنسانیة کانت ومازالت قائمة، ونظمتها قواعد القانون الدولی الإنسانی، لکن ظهور کوارث إنسانیة على المستوى الدولی هو ما فاقم المشکلات المتعلقة بها. کما أن أحکام الشریعة الإسلامیة والفقه الإسلامی کانتا سباقتین لتقدیم الحمایة والدعم للاجئین والتشجیع على مساعدتهم.
وفی ضوء التحدیات المتزایدة بشأن هذه القضیة فإن البحث یوصی المجتمع الدولی بضرورة تأمین الحمایة الفعالة للاجئین بسبب الجرائم التی یتعرضون لها، والسعی نحو تطویر تفاعله مع حقیقة حجم مشکلة اللاجئین وأعدادهم حول العالم، واتخاذ کافة التدابیر للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، ومعالجة الأسباب الحقیقیة المؤدیة إلیها.
واژه های کلیدی: اللجوء الإنسانی، القانون الدولی الإنسانی، أحکام المستجیر، اتفاقیة الأمم المتحدة للاجئین لسنة 1951، حمایة اللاجئین.