التزامات الموجر والمستاجر فی نظام الایجار التمویلی السعودی: دراسه فقهیه مقارنه

توضیح

فیُعدُّ عقد الإیجار التمویلی من أبرز صیغ التمویل المعاصرة؛ لما یتمیز به من مرونة، ولما یحققه من مزایا لطرفی العقد، فهو یوفر ما تحتاجه الاستثمارات والمشاریع من أصول مالیة -ثابتة ومنقولة- دون تحمل تکالیف شرائها، وبالمقابل یوفر حمایة للجهة الممولة؛ باحتفاظها بملکیة هذه الأصول حتى یتم الوفاء بقیمتها.
إلا أنَّ حداثة هذا العقد، وطبیعته المرکبة من عقدی البیع والإجارة، قد أثَّرتا على ترتب الحقوق والالتزامات التعاقدیة بین طرفیه، بما ینعکس على تحقیق التوازن المطلوب بین مصالح المتعاقدین.
ولذا یختلف ثبوت هذه الحقوق والالتزامات باختلاف النظام الذی یحکمه والفتوى التی یُؤخذ بها، مما دفع حکومات الدول إلى إصدار الأنظمة التی تضبط أحکام هذا العقد وتحدد الآثار المترتبة علیه، کی یعرف کلُّ طرف ما له من حقوق وما علیه من التزامات، بما یقلل من الخلاف ویحسم النزاع بینهما.