التسعیر: دراسة فقهیة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى الکشف عن التسعیر فهى دراسة فقهیة مقارنة. وجاءت الدراسة فی عدة مباحث. أشار المبحث الأول إلى مفهوم التسعیر وفیه مطلبان هما، التسعیر فی اللغة، والتسعیر فی اصطلاح الفقهاء. کما بین المبحث الثانى حکم التسعیر فللعلماء فی حکم التسعیر مذاهب أهمها، المذهب الأول: المنع من التسعیر وهو قول للإمام مالک، وأحد الأقوال فی مذهب الشافعی، کما أن المذهب الثانى هو جواز التسعیر عند الحاجة، کما عرض المبحث الثانى الأدلة التی استدل علیها أصحاب القول الأول القائلین بحرمة التسعیر من الکتاب والسنة والأثر والمعقول، أولاً: الأدلة من الکتاب الکریم، وثانیاً: الأدلة من السنة النبویة الشریفة، وثالثاً: الأدلة من المعقول. واستعرض المبحث الثالث شروط التسعیر. وقدم المبحث الرابع الکیفیة التی یتم بها تحدید السعر للسلع. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن أحکام الشریعة الإسلامیة قامت على رعایة مصلحة الفرد والجماعة، وأیضا قامت على أحکام المعاملات فی هذه الشریعة على أساس حریة التعامل فی البیع والشراء والأخذ والعطاء. وأظهرت الدراسة أن التسعیر لا یعدو أن یکون نظاما مشتقا من سیاسة التشریع الإسلامی ومؤیداً عملیاً لها، هذا التشریع لا یکتفى بمجرد التوجیه والإرشاد إلى أسمى الفضائل والترغیب فیها بل إن من ممیزاته أن یترتب على المخالفات والانحراف والتجاوز الجزاء الدنیوی الرادع. وتوصلت الدراسة أن التسعیر فی الفقه الإسلامی هو: إلزام بالعدل الذی ألزم الله به عباده، وإنما ینهض به المسئولون فی الدولة ممن تتصل صلاحیاتهم به. کما توصلت الدراسة إلى أن التسعیر مبدءاً من مبادئ النظام الاقتصادى فی الإسلام فیکشف لنا عن خصوبة الفقه الإسلامی وصله أحکامه بالحیاة. ومن ناحیة أخرى، یظهر لنا دور الفقهاء فی الکشف عن قوانین علم الاقتصاد، وإدارة الأحکام الفقهیة.
واژه‌های کلیدی: التسعیر، الفقه الإسلامی