التفریق للعلل فی الفقه الإسلامی: مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی

توضیح

یهدف هذا البحث الموسوم ب: "التفریق للعلل فی الفقه الإسلامی مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی"، إلى بیان تنظیم الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی للتفریق بسبب العلل التی تکون بالزوجین، وقد قام سوق هذا المقال على عدة دعائم، وهی تعریف العلل، وبیان حکم التفریق بسببها، ومن له الحق فی طلب ذلک، وشروطه، وإمکانیة التأجیل فیه، وطبیعته. وکان من النتائج التی تأدت لها هذه الدراسة: • أن کلا من الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی فسحا للزوجین عند وجود علة فی الطرف الآخر التحلل من هذه العلاقة الزوجیة التی لا تحقق مقاصد الزواج، باللجوء إلى التفریق القضائی. • اختلف تعامل الفقهاء مع أنواع العلل التی یجوز للزوجین طلب التفریق بسببها بین موسع ومضیق، والراجح هو أن کل عیب ینفر الزوج الآخر منه، ولا یحصل به مقصود النکاح من الرحمة والمودة یوجب الخیار، وهو الذی أخذ به القانون. • ضبط الفقهاء والقانون طلب التفریق بسبب العلل بعدة شروط؛ حتى لا یخرج عن المقصد الشرعی الذی أبیح لأجله. • اتفق الفقهاء والقانون على أنه لا تأجیل فی التفریق بسبب العلل التی لا یرجى الشفاء منها، کما اتفقوا على جواز تأجیل الحکم بالتفریق للعلل التی یرجى الشفاء منها غالبا. • اختلف الفقهاء فی طبیعة التفریق للعلل، هل هو طلاق أو فسخ؟ وأغلبهم على أنه فسخ، وهو الذی أخذ به القانون وذلک تیسیرا على الأزواج.
واژه‌های کلیدی: الزواج، العلل، الفرقة، الفقه، القانون.