التکییف الفقهی لعقد المقاوله و ما یقابله فی القانون الاماراتی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف البحث إلى التعرف على ماهیة التکییف الفقهی لعقد المقاولة وما یقابله فی القانون الإماراتی. واستخدم البحث المنهج الوصفی برافدیه التحلیلی والاستقرائی. کما اشتملت محتویات الإطار النظری للبحث على ثلاثة فصول تمثلت فی التالی: الفصل الأول: تناول مفهوم عقد المقاولة، والفصل الثانی: اختص بالطبیعة القانونیة لعقد المقاولة، والفصل الثالث: تعلق بمسألة تمییز عقد المقاولة عن العقود المشابهة. وأسفرت نتائج البحث عن وجود تشابه بین أحکام الفقه الإسلامی فیما یتعلق بعقد الاستصناع مع الأحکام القانونیة فیما یتعلق بعقد المقاولة فی القانون المدنی والاماراتی.ووجود تشابه کبیر بین المواد القانونیة لعقد المقاولة فی القانون المدنی الإماراتی وبین القوانین العربیة المدنیة، والذی أساسه المذهب الحنفی المصدر الرئیس لأحکام عقد المقاولة الاستصناع فی التشریع الإسلامی. کما أن حالات انقضاء عقد المقاولة لا تختلف کثیرا عن حالات انقضاء عقود الوکالة، الإیداع، العمل، الحراسة، عقد الإشغال العامة.