التنظیم القانونی لعملیات تحویل الجنس فی دوله الامارات: دراسه مقارنه ببعض احکام الشریعه الاسلامیه

توضیح

أدى تطور الأبحاث والتکنولوجیا إلى إحداث نقلة نوعیة فی علم الطب، إذ امتد مجال العمل الطبی إلى إجراء جراحات لم تکن تخطر على بال البشریة فی العقود السابقة، حیث تمکن الأطباء – إلى حد معین – من إجراء عملیات تحویل الجنس، من خلال إدخال بعض التغییرات على جنس شخص ما بواسطة المعالجات الهرمونیة والعملیات الجراحیة، بهدف إنماء جنس معین أو إلغاؤه، وتختلف دوافع إجراء هذه العملیات من شخص لآخر، حیث أن بعض الأشخاص یجرونها لدوافع علاجیة، فی حین أن البعض الآخر یجرونها لدوافع غیر علاجیة. وقد قمنا فی هذا البحث بتسلیط الضوء على التنظیم القانونی لعملیات تحویل الجنس وفقا للمرسوم بقانون اتحادی رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولیة الطبیة الإماراتی، مقارنا ببعض أحکام الشریعة الإسلامیة، وذلک تحقیقا للأهداف التالیة: 1-معالجة الإشکالیة القانونیة المعاصرة الناجمة عن التقدم فی مجال الطب ألا وهی عملیات تحویل الجنس. 2-رفع الوعی المجتمعی بالأحکام الشرعیة والقانونیة المتعلقة بالمتحولین جنسیا، نظرا لقلة الأبحاث والدراسات التی عنیت بهذا الموضوع.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، التنظیم القانونی، الأحکام الشریعة، الشریعة الإسلامیة، أحکام تحویل الجنس