التکییف الفقهی لعقد التورید دراسه مقارنه

توضیح

سلط البحث الضوء على التکییف الفقهی لعقد التورید من خلال التطرق إلى التعریف بالعقد فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، والتعریف بعقد التورید وخصائصه وأهمیته وأسباب ظهوره وأغراضه وموضوعه وأنواعه وصوره. وکشف البحث عن تکییف عقد التورید على أنه بیع غائب على الصفة، کما أشار إلى التفریق فی تکییف عقد التورید بین عقد التورید الذی محله شیء یقتضی صناعة المورد والذی محله شیء لا یقتضی صناعته، وتکییف عقد التورید على أنه عقد جدید له طبیعته الخاصة وذاتیته المستقلة. وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج ومنها، أن عقد التورید هو عقد جائز فی الجملة جریاً على ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من أن الأصل فی العقود الجدیدة أو المستحدثة التی لم یرد فی الشرع دلیل بحظرها أو منعها الإباحة والصحة والجواز ما لم تشتمل على مؤاخذات أو مخالفات شرعیة، أو تخالف رکناً أو شرطاً من شروط العقد الصحیح، ولذلک أجازه أغلب الفقهاء المعاصرین والمجامع الفقهیة فی الجملة، وإذا کانت هناک بعض الإشکالات الشرعیة التی ترد على بعض صوره خاصة فیما یتعلق بتأجیل البدلین فیمکن القول بجوازها استحسانا لما لعقد التورید من أهمیة کبیرة فی التجارة المحلیة والدولیة، ولأن حاجة الناس إلیه عامة وضرورتهم إلیه داعیة، لتحقیق مصالحهم وتلبیة حاجاتهم. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة.
واژه‌های کلیدی: العقود، عقد التورید، الفقه الإسلامی، القانون الوضعی