الجرائم الماسه بالحیاه الخاصه: جریمه التقاط او تسجیل او بث او توزیع اقوال او معلومات خاصه او سریه دون موافقه اصحابها نموذجا (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

سلطت الورقة الضوء على الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة، من خلال اتخاذ جریمة التقاط أو تسجیل أو بث أو توزیع أقوال أو معلومات خاصة أو سریة دون موافقة أصحابها کنموذج. واستعرضت الورقة العناصر التکوینیة لجریمة التقاط أو تسجیل أو بث أو توزیع أقوال أو معلومات خاصة أو سریة دون موافقه أصحابها، وهی بمثابة أرکان تقوم علیها، ومنها الرکن القانونی الذی یحدد النموذج الإجرامی محل التجریم، والرکن المادی الصادر عن الجانی، والرکن المعنوی والمتمثل فی القصد الجنائی. وبینت الورقة إن حریة الرأی والتعبیر والحق فی الحصول على المعلومة کحق قانونی، والذی یعرف امتیازاً بوصفه من حقوق الإنسان، فإن الحق فی حرمة الحیاة الخاصة له أیضا أولویة فی حیاة هذا الإنسان، وبالتالی فالحیاة الخاصة لیست مشکلة فردیة إنسانیة بحته، بل هی نوع من المشکلات السیاسیة والاجتماعیة؛ إذ أن إضفاء الحرمة على حیاة الفرد الخاصة هی حاجة اجتماعیة، إذا کان من شأنها الإسهام فی استقرار المجتمع وأمنه، لأن الإنسان رغم واجباته الاجتماعیة لا یمکن أن یهب نفسه طوال الوقت للآخرین ناسیا بذلک ذاتیته والاستقلالیة بکیانه الخاص، فهو یحتاج بأن یخلو إلى نفسه، وأن یکون له خصوصیات یحس فیها بحریته ویشعر فیها بذاته، لذا یأتی القانون الجنائی لحمایة هذه الرغبة الاجتماعیة.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، الحمایة الجنائیة، حقوق الإنسان، الحیاة الخاصة، المغرب