الجواهر المخدره بین الاباحه و التجریم فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی: دراسه مقارنه

توضیح

"سلطت الدراسة الضوء على الجواهر المخدرة بین الإباحة والتجریم فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی: دراسة مقارنة. وجاءت الدراسة فی فصلین، الأول فیه بیان لماهیة المواد المخدرة وأخطارها، وأنواعها، وانتشارها فی الفقه والقانون. أما الثانی فیه بیان لموقف الفقه والقانون من المواد المخدرة، ومکافحة الإسلام والقانون للمواد المخدرة. وبینت الدراسة إن اکتشاف المواد المخدرة جاء بصورة عفویة أو بطریق الصدفة، أما ربما بالتجربة نتیجة البحث عن علاج جراء تعامل الإنسان مع الطبیعة بصورة مباشرة لغرض العیش وإیجاد حلول مناسبة تساهم فی حل مشاکله ومنها الصحیة لا شک. وأوضحت نتائج الدراسة أنه الحکم الشرعی فی تعاطی المخدرات الحرمة قیاسا على الخمر، وأنه یجوز التداوی بالمخدرات للضرورة والحاجة، وضمن ضوابط محددة، سواء أکانت المخدرات طبیعیة أو مصنعة، وتهدد المخدرات خمسة مصالح بشدة، وتوجه لها بنسب مختلفة ضربات متزایدة، وهذه المصالح هی: مصلحة العقل، ومصلحة المال، ومصلحة النفس، ومصلحة العرض، مصلحة الدین هذه المصالح التی هدف الشارع حمایتها والحافظة علیها. وأوصت الدراسة بضرورة توعیة أفراد المجتمع عبر أجهزة الإعلام المختلفة للدولة بالأضرار الجسیمة الصحیة والاجتماعیة والقومیة الناشئة عن تعاطی المخدرات. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
واژه‌های کلیدی: الجواهر المخدرة، المواد المخدرة، مکافحة المواد المخدرة، الفقه الإسلامى، القانون الوضعى