عنوان
الحقوق المعنویة بیع الاسم التجاری و الترخیص (فایل منبع موجود نیست)
ناشر
مجلة مجمع الفقه الاسلامی، سال ۱۹۸۸، شماره ۵، ص.: ۲۴۵۳-۲۴۶۶.
تاریخ نشر
۱۹۸۸م.
توضیح
التجارة فی جملة أمرها تداول الأموال أو الأشیاء بقصد الربح، حیث یوجد المتعاقدان فی مجلس العقد، أو یوجد المبیع فی " حانوت " التاجر، أو فی " السوق " حیث "تساق" العروض والسلع. والفقه الإسلامی حریص على التزام التجار جادة الدین فی التعامل التجاری لما یکتنفه من سرعة التراضی أو فوریة الأداء مع خلق التاجر واقتداره على ترویج السلعة أو تزیینها لیقبل علیها المشترون، ومنهم من قد ینخدع أو تخفی علیه العیوب. ویروى عن الإمام محمد بن الحسن قوله: (على کل تاجر یحتاط لدینه أن یستصحب فقیها یشاوره فی معاملاته) . وعن الإمام أبی اللیث قوله: (لا یحل للرجل أن یشتغل بالبیع والشراء ما لم یحفظ کتاب البیوع) [1] . وکان الإمام أبو حنیفة ینهى العامل فی حانوته عن أن یزین السلعة بأقواله.