الحمایة القانونیة للأفراد و المؤسسات من قراصنة الشبکات (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الورقة إلى التعرف على الحمایة القانونیة للإفراد والمؤسسات من قراصنة الشبکات. وأشارت الورقة إلى أن جریمة القرصنة الالکترونیة والاختراقات واحدة تعد من أخطر التحدیات المعاصرة التی تهدد حریة وامن واستقرار المجتمعات الإنسانیة إذ تعد أحد أبرز الانتهاکات لحقوق الافراد والمؤسسات، لهذا یجب تحدید حمایة قانونیة للإفراد والمؤسسات وذلک باستحداث قوانین لمکافحة ظاهرة القرصنة ولمعاقبة من یقومون بهذه الجرائم. وارتکزت الورقة على عنصرین، تطرق العنصر الأول إلى تصنیف قراصنة المعلومات، ومنها، الهواة (الهاکرز)، المحترفون (الکراکرز). وکشف العنصر الثانی عن القوانین والإجراءات فی مکافحة القرصنة الالکترونیة، حیث أنه على الصعید القانونی استحدثت عدة قوانین فی الغرب لمکافحة ظاهرة القرصنة ولمعاقبة من یقومون بهذه الجرائم، وأخذت هذه القوانین تمیل إلى الصرامة والحزم بعد أحداث الحادی عشر من أیلول 2001م، إذ أقر مجلس النواب الأمریکی العام 2002 قانونا یقضی بالسجن مدی الحیاة على المتسللین المحترفین. واوصت الورقة بضرورة القیام بحملات مکثفة للتوعیة بالقانون ومخاطر التکنولوجیا الإلکترونیة، خاصة أنها باتت فی ایدی الشباب والمراهقین الذین یستخدمونها دون وعی بإخطارها، وضرورة تعزیز قدرات أمن الإنترنت فی مؤسسات القطاعین العام والخاص من أجل الارتقاء بأمن المعلومات فی المؤسسات السودانیة.