الحمایة القضائیة للنسب عبر البصمة الوراثیة

توضیح

إن المشرع الجزائری بموجب تعدیل 2005 لقانون الأسرة سایر التطور الذی شهده العالم فی مجال التحلیل الجینی، إذ أجاز المشرع للقاضی الاعتماد على الطرق العلمیة وعلى رأسها البصمة الوراثیة فی إثبات النسب بناء على سلطته التقدیریة، لا لشیء إلا لحمایة النسب، إلا أن سلطة القاضی فی حمایة النسب عبر البصمة الوراثیة لیست على إطلاقها، إذ تُقیدها وتحدها عدة قیود وحدود قانونیة وشرعیة ومادیة تعمل على تضییق دائرة الحمایة القضائیة للنسب عبر البصمة الوراثیة. فلقد فتح المشرع الجزائری الباب واسعا أمام القاضی للقیام بدوره فی حمایة النسب بواسطة البصمة الوراثیة، وإیجاد الحل المناسب لکل عارض قد یُهدد استقرار الأنساب، وذلک من خلال اعتماد القاضی على البصمة الوراثیة کدلیل لإثبات النسب بغض النظر عن قوتها الثبوتیة، تساعده فی حمایة النسب خاصة فی حالة انتفاء الطرق الشرعیة لإثبات النسب أو تعارضها، إذ أن اللجوء إلى البصمة الوراثیة من شأنه توسیع دائرة أدلة ثبوت النسب وبالتالی حمایة الأنساب وصیانة أعراض الناس، إلا أنه لا یمکن للقاضی تکریس وتجسید حمایة النسب بواسطة البصمة الوراثیة إلا بتوافر مجموعة من الشروط نص علیها المشرع الجزائری فی قانون الأسرة الجزائری.
الکلمات المفتاحیة: النسب، حمایة قضائیة، البصمة الوراثیة.