طبیعه مسوولیه و التزام الطبیب فی عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریه: دراسه تحلیلیه فی ضوء احکام الشریعه و القانون الاردنی

توضیح

الخاتمة
الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مَنْ ختم الله به الرسالات، سیدنا محمد ، صلى الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد
فإنی أحمد الله - تعالى - حق حمده ، وأشکره شکرا یلیق بجلاله وکماله، أن أمدنی - سبحانه - بقدرته وقوته ، وأعاننی على إتمام هذا البحث ، والذی هو بعنوان:( الخطأ الطبی ومسئولیة ضمانه )، ولست أدَّعی لنفسی کمالا ولا فضلا ، فإن الکمال لله – تعالى - ولأنبیائه ورسله ، ولله سبحانه عظیم الفضل والمنَّة ، وقد بذلت وسعی واستفرغت جهدی لإتمام هذا البحث على أکمل وجه ، وللوصول إلى الحقیقة التی هی غایة کل باحث ، فإن کنت قد وُفقت فمن الله تعالى ، وإن کانت الأخرى فمنی ومن الشیطان ، وحسبی حسن النیة وإخلاص القصد، وقد توصلت من خلال بحثی لهذا الموضوع إلى بعض النتائج والتوصیات، أوجزها فیما یلی:
أ ـ النتائج :
أولا : الخطأ الطبی : هو الفعل الذی یظهر عند إخلال الطبیب بواجباته المهنیة ، وعند خروج الطبیب عن تنفیذ التزاماته حیال مریضه المتمثلة ببذل العنایة الطبیة التی تشترطها أصول مهنته وتخصصه.
ثانیا : الأخطاء الطبیة لیست کلها نوعا واحدا ، کما أنها لیست کلها على درجة واحدة ، ویُسأل الطبیب عن کل أنواع الخطأ ودرجاته إذا ثبت تقصیره .
ثالثا: من أشهر صور الخطأ الطبی: الخطأ فی التشخیص، والخطأ فی وصف العلاج، والخطأ فی العملیات الجراحیة، والخطأ فی التخدیر، والخطأ فی الولادة.
رابعا : المعیار الأمثل فی تقدیر الخطأ الطبی هو اعتماد سلوک عملی نموذجی لطبیب من أوسط الأطباء کفاءة وخبرة وتبصرا ودقة ، على أن یکون الطبیب من نفس المستوى فی اختصاص الطبیب المدَّعى علیه بالخطأ.
خامسا: یتم إثبات الخطأ الطبی الموجب للمسئولیة والضمان بواحد من طرق الإثبات الآتیة : الإقرار ، الشهادة ، قول الخبیر ، الملفات والوثائق الطبیة .
سادسا : مسئولیة الطبیب الجنائیة فی الفقه الإسلامی تقوم على ثلاثة أرکان ، هی : الخطأ أو الإهمال ، والضرر ، وعلاقة السببیة بینهما.
سابعا : الضمان الناتج عن الخطأ الطبی إما أن یکون موجبه الجهل بأصول المهنة ، أو التعدی الشخصی من جانب الأطباء أو مساعدیهم ، أو مخالفة القواعد الطبیة المتعارف علیها ، أو ممارسة العمل الطبی بغیر إذن.
ثامنا : المسئولیة عن الخطأ الطبی لا تقع فی کثیر من الأحیان على عاتق الطبیب المعالج وحده ، فقد تتحمل أطراف أخرى هذه المسئولیة، ومن هذه الأطراف: الفریق الطبی والمساعدون الذین یعاونون الطبیب فی أداء مهمة علاجیة، والمستشفى الذی یُعَالج فیه المریض.
تاسعا : إذا ثبت موجِب المسئولیة الطبیة ترتب على ذلک واحد أو أکثر من الآثار التالیة: القصاص ، الدیة ، التعزیر ، تحمل نفقات العلاج ، التعویض عن التعطل عن العمل.
عاشرا : یسقط الضمان عن الطبیب فی الخطأ الطبی فی الحالات الآتیة: إذا کان الطبیب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن یده ولم یتجاوز ما أذن له فیه، خطأ المریض، خطأ الغیر.
ب - التوصیات:
یمکن الحدّ من الأخطاء الطبیة والتقلیل من آثارها الضارة من خلال تفعیل المقترحات الذی ذکرتُها فی المبحث السادس من الفصل الثانی ، وأبرز هذه المقترحات ما یلی :
أولا: العمل الدائم على الرفع من مستوى الأطباء والعاملین فی المجال الطبی، وذلک عن طریق الدورات العلمیة المکثَّفة، والتدریب على الأجهزة الحدیثة والمتطورة.
ثانیا : وجود لجنة رقابیة دائمة فی المستشفیات – العامة والخاصة – تُعْنى بدراسة شکاوى المرضى أو ذویهم عند الاشتباه بوجود ضرر لمریض ما نتیجة خطأ طبی.
ثالثا : إنشاء سجل وطنی لحصر المخالفات الطبیة المبلغ عنها وتصنیفها بعد دراستها وتحلیلها إحصائیا ، لیتم على ضوء ذلک إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبیة الأکثر شیوعا مصنفة حسب التخصص، وطرق تفادیها.
رابعا : إنشاء صندوق مالی بنقابة الأطباء یُعوَّض منه المرضى المتضررون من الخطأ الطبی.
خامسا : سرعة الفصل فی القضایا المتعلقة بالخطأ الطبی ، وذلک بإنشاء هیئة قضائیة خاصة تتکون من قضاة وخبراء من الأطباء تتولى الفصل فی القضایا الطبیة ، حیث إن البطء فی إجراءات التقاضی فی الدعاوى الطبیة یزید آلام المرضى ویُعمِّق جراحهم .