الدفاع الشرعی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

فهذا بحث فی مسألة من المسائل الفقهیة والقانونیة المهمة، إذ تتعلق بحق قررته الشریعة، والقوانین الوضعیة، لکن کثیرا من الناس یجهل أحکامه، فإما أن یحجم عن استعماله خوفا من الوقوع تحت طائلة التجریم والعقاب، وإما أن یستعمله اعتقادا منه توافر شروطه وباقی أحکامه، ویکون الواقع مخالفا لذلک فتلحقه المسؤولیة الجنائیة. أولا- أهمیة الموضوع: تکمن أهمیة الموضوع فی أن الشریعة الإسلامیة، وکذا القوانین الوضعیة، قررت للإنسان حق الدفاع الشرعی، ولکن لا یکون ذلک إلا بضوابط، کما أن هناک مشکلة تتعلق بهذه المسألة، تکاد تصادر هذا الحق، وهی کیفیة إثبات أن الإنسان کان یمارس حقه الشرعی، لأن المجرم غالبا لا یعتدی على غیره إلا فی حالة لا یتوافر فیها عند المجنی علیه شهود، لذا لو أخذنا بقول من یدعی الدفاع الشرعی فی هذه الحالة دون أدلة، لکانت دعوى استعمال هذا الحق ذریعة إلى الاعتداء على الأخرین، ولو ألزمنا من یدعی الدفاع بالأدلة على استعماله هذا الحق، لأفضى فی کثیر من الحالات إلى إسقاط هذا الحق، والحق أن هذه المشکلة المتعلقة بهذه المسألة کان یراودنی بحثها منذ زمن بعید، فلما کثرت الجرائم هذه الأیام، وکثر الاعتداء على الناس سواء فی الأماکن العامة، أو فی منازلهم -نسأل الله العافیة- ووجدت من خلال متابعتی لوسائل الإعلام -خاصة الصحف والإنترنت- تساؤلات کثیرة من بعض الناس حول هذه المسألة، بعد هذا تحقق عندی أهمیة دراسة هذه المسألة، ومحاولة الوصول إلى توصیات بخصوصها، ینتفع بها المرفق العدلی، سواء فی مرحلة التحقیق، أو فی مرحلة الادعاء، أو فی مرحلة المحاکمة، کما ینتفع بها أصحاب الحقوق الخاصة، لأن هذه المسألة لها علاقة بالحق العام والحق الخاص، وتشمل الدراسة، الأدلة على مشروعیة هذا الحق، وشروطه، وتکییفه، وإثباته، وآثاره، سواء من الناحیة الفقهیة، أو من الناحیة القانونیة. ثانیا أهداف الدراسة: 1- إقامة الأدلة على مشروعیة هذا الحق، وتأصیله، وذلک بذکر النصوص الشرعیة والنظامیة علیه. 2- بیان شروط استعمال حق الدفاع الشرعی، حتى یتحقق التمییز بینه وبین الوقوع فی الجریمة التی ترتب المسؤولیة الجنائیة. 3- بیان البینات التی تصلح لإثبات هذا الحق، حتى ولو لم تکن شهادة الشهود، لأنها کثیرا ما تتعذر فی هذه الحالة. 4- الوصول إلى کیفیة الموازنة بین تقریر استعمال هذا الحق، وبین سد الذریعة، باستغلاله للاعتداء على الأخرین، والتنصل من العقاب. 5- المقارنة فی هذه المسائل بین الفقه الإسلامی، والقوانین الوضعیة. 6- إفادة الناس فی کیفیة استعمال هذا الحق، والبعد عن الأمور التی تفضی إلى إسقاطه. 7- إفادة جهات التحقیق، وجهات القضاء فی هذه المسألة المهمة والشائکة. ثالثا:- تساؤلات الدراسة: 1- کیف یثبت الإنسان أنه فی حالة دفاع شرعی؟ 2- هل توجد حالات یتعضد فیها جانب الدافع بالظاهر، فیقدم على الأصل بحیث یصبح فی مرکز المدعى علیه، فیکون القول قوله مع یمینه؟ 3- ما شروط استعمال هذا الحق؟ وکیف یتمیز الحد الفاصل بینه وبین الجریمة التی تلحق الإنسان بسببها المسؤولیة الجنائیة؟ 4- هل تکفی القرائن فی إثبات الدفاع الشرعی؟ وما نوع هذه القرائن التی یمکن الاستناد علیها؟ 5- هل تختلف القوانین الوضعیة عن الشریعة الإسلامیة فی تقریر هذا الحق، سواء من حیث تقریر أصل الحق، أو من حیث شروطه، أو من حیث إثباته؟ 6- ماذا یترتب على تجاوز الدافع حدود الدفع فی الشریعة والقانون؟ 7- ما الأثار التی تترتب على توافر حالة الدفاع الشرعی؟ رابعا- الدراسات السابقة: لم أعثر على دراسات سابقة تحقق أهداف هذا البحث، وتجیب عن تساؤلاته، وإنما الدراسات السابقة تأخذ صفة العمومیة، وبعضها یقتصر على جزئیة من الموضوع فقط، ومن تلک الدراسات ما یلی: 1- النظریة العامة لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعی، للدکتور/ محمد نعیم فرحات. 2- المسؤولیة الجنائیة فی ضوء الدفاع الشرعی الخاص، علی بن مد الله الرویشد. 3- استعمال الحق کسبب للإباحة، للدکتور/ عثمان سعید عثمان. 4- بعد شروعی فی البحث، وقفت على بحث تکمیلی، لنیل درجة الماجستیر، مقدم للمعهد العالی للقضاء، للطالب: مسفر البشر، وعنوانه (دفع الصائل)، هذا وعند الرجوع إلى هذا البحث ومقارنته ببحثی محل الدراسة، تبین أنه لم یتطرق لمسائل مهمة فی الموضوع نوجزها فی الآتی: أ- أنه لم یذکر تمییز الدفاع الشرعی عما یشتبه به. ب- أنه لم یذکر حکم تجاوز حدود الدفاع الشرعی. ج- أنه بحث فقهی صرف، لم یعن بالمقارنة بالقانون. د- أنه لم یعن کثیرا بإثبات الدفاع الشرعی، وهو جوهر الموضوع، حیث اقتصر على الاعتراف، والشهادة فقط لا غیر. خامسا- منهج الدراسة: 1- أتبع منهج المقارنة، وذلک بعقد المقارنة بین الفقه الإسلامی، والقانون الوضعی. 2- أعتمد عند الکتابة على المصادر الأصلیة فی کل مسألة بحسبها. 3- التمهید للمسألة بما یوضحها، إن احتاج المقام لذلک. 4- أبین أرقام الآیات، وأعزوها إلى سورها. 5- أخرج الأحادیث من کتب الحدیث، فما کان منها فی الصحیحین أو أحدهما أکتفى بتخریجه منهما، أو من أحدهما، للحکم بصحته، وإلا خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذکر ما قاله أهل الحدیث فیه. 6- أنقل مذاهب العلماء من الکتب المعتمدة فی کل مذهب. 7- أذکر المعلومات المتعلقة بالمراجع: الناشر، ورقم الطباعة، ومکانها، وتاریخها فی قائمة المصادر والمراجع. 8- العنایة بصحة المکتوب وسلامته من الناحیة اللغویة، والإملائیة والنحویة.
واژه های کلیدی: الفقهاء، الدفاع الشرعی، الشریعة الإسلامیة، تالقوانین و التشریعات، الفقه الإسلامی، مقاصد الشریعة، التنظیم القضائی