عنوان
الدلیل البیولوجی وسلطة القاضی التقدیریة فی إثباته
نویسنده
اصطلاحنامه
ادله اثبات دعوی (فقه) (Evidence, Demonstrative (Islamic law)) | ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law)) | الاثبات | الدلیل البیولوجی | پزشکی قانونی (Forensic Medicine) | جبر و اختیار (Compulsion and Delegation) | حقوق جزا (Criminal Law) | حقوق کودک (Children's rights) | حقوق کیفری | دادگستری | دادیار (The Assistant Prosecutor) | شناسایی زیست سنجشی (Biometric Identification) | قاضی
ناشر
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، سال ۲۰۲۰، شماره ۳۲، ص.: ۶۹-۸۵.
تاریخ نشر
۲۰۲۰م.
توضیح
طرأت على الإثبات الجنائی تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمیة الهائلة فی وسائل الإثبات والتی لم تکن معروفة من قبل، فهی طفرة قامت على نظریات وأصول علمیة دقیقة واستطاعت أن تزود القاضی بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفی العلاقة بین المتهم والجریمة، وأصبح القضاء یعول علیها کأدلة فنیة یؤسس علیها الأحکام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائیة أنواع: منها ما هو دلیل قولی کاعتراف المتهم أو شهادة الشهود، ومنها ما هو دلیل عقلی کالقرائن والدلائل، ومنها الأدلة المادیة التی یبقى لها خصوصیتها، وهی أدلة صامتة لا تکذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمیة الأدلة المادیة والتعامل معها بالوسائل العلمیة الحدیثة. والأدلة العلمیة تعتمد على الأصول والحقائق العلمیة التی لم تکن معروفة فی الأزمنة والعصور السابقة، وقد بدأت تحتل مرکزها المناسب فی مجال الإثبات الجنائی وذلک بما تمثله من عناصر القوة وبما تتمیز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة فی مصادرها العلمیة. ومن هنا جاءت أهمیة سلطة القاضی فی تقدیر الأدلة العلمیة لما لها من أهمیة فی الإثبات الجنائی الحدیث. وسلطة القاضی فی تقدیر الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهی: نظام الأدلة القانونیة، ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنویة على أنه: "یحکم القاضی فی الدعوى حسب العقیدة التی تکونت لدیه بکامل حریته.
الکلمات الدلالیة: الدلیل البیولوجی، سلطة القاضی التقدیریة فی إثباته، القاضی