الدور السلبی للقاضی فی اثبات النسب بالطرق العلمیه فی التشریع الجزائری

توضیح

یعتبر النسب لُحْمَة شرعیة بین الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف، ویثبت بوسائل ذات حُجَیَّة ظنیة ووسائل ذات قیمة قطعیة، ویشرف على هذه العملیة القضاء . ورغم أهمیة إلحاق الولد بأبیه على الصعید الأسری والاجتماعی ...، إلاّ أن المشرع أطلق العنان أمام القاضی فی الأخذ بالطرق العلمیة من خلال عدم تقییده باللجوء إلیها رغم أنه یمکن أن توصله إلى نتائج شبه مؤکدة لاسیما طریقة تحلیل الحمض النووی. ومَنَحَهُ بذلک الحریة المطلقة دون قید أو شرط فی اتباع الوسائل الحدیثة من عدمه، ما یبرر عدم ضمان حمایة حقیقیة وجدیة وکافیة للولد والأسرة والمجتمع ککل، إذ یترتب جراء ذلک ضیاع مصیر حقوق الولد من روابط أسریة و میراث إن کان لها ما یبرّرها . لذلک کان حریا بالمشرع أن یعمل على إلزام القاضی باللجوء إلى الطرق العلمیة فی کل الأحوال التی تستلزم ذلک وغلق باب التقدیر المطلق فی وجهه لأن إسناد النسب لأهله لیس على القاضی بعزیز.
الکلمات المفتاحیة: القضاء، إثبات النسب، الطرق العلمیة، المشرع، حریة القاضی، التشریع الجزایری