الدولة الإسلامیة ومسألة الحجاب (دراسة نقدیة تحلیلیة لنظریة الإلزام)

توضیح

وبشکل عام، وقبل الخوض فی تفاصیل الموضوع، تواجهنا بعض التساؤلات، ومن بینها: هل هناک ما یدل علی ضرورة الإلزام ـ سواء علی نطاق ضیق أو واسع ـ بهذا الواجب الشرعی أم لا؟ وهل نمتلک سندا تأریخیا أو فقهیا یلزمنا بمحاسبة المتخلفین عن هذه الفریضة؟ وهل شهدت سیرة النبی والأئمة، التی لم تخل من وجود أقلیات دینیة ومن الإماء، إلزاما حکومیا بمبدأ الحجاب؟ ثم ما هو الدلیل الذی تمسک به من ذهب إلی وجوب الإلزام فی الحجاب؟ هل هو السیرة العقلائیة، أم روایات التعزیر، أم إطلاقات أدلة الأحکام الفردیة والاجتماعیة، أم أدلة النهی عن المنکر؟ وهل تمسک القائل بوجوب الإلزام بواحدة من هذه الأدلة أم بها جمیعا؟ فإن کان الجمیع فهل تدل جمیعها علی هذا المبنی؟ وقبل کل شیء لابد من التنویه إلی أن المصادر والکتب التی اشتمل علیها تراثنا الفقهی لم تفرد بحثا خاصا یتناول مسألة (الإلزام بالحجاب)( 95 )، بل إنها لم تتناول ضرورة الحجاب، ووجوب «غض البصر»، ضمن أحکام الستر والنظر التی عادة ما تبحث فی باب النکاح. أما بالنسبة للمعاصی الفردیة غیر العبادیة فقد ورد فی بعضها التعزیر أیضا، وهی علی أقسام: فقسم منها ـ علی الرغم مما یبدو علیه فی الظاهر سلوکا فردیا لا یشکل تجاوزا علی الحق العام ـ هو فی حقیقة الأمر انتهاک لحقوق الآخرین، کما فی وطء الزوجة أثناء الحیض( 138 )، فهو یبدو سلوکا فردیا، لکنه فی الواقع لیس کذلک؛ إذ لا یخفی أن قیام الرجل بإکراه المرأة علی وطئها وهی فی حالة الطمث، رغما عنها ومع معارضتها الشدیدة، قد یفضی إلی افتضاح الأمر وخروج الخبر عن محیط البیت وعن نطاق الزوجین، وإلا کیف علم الحاکم الشرعی بما جری لولا أن أفضت به المرأة إلیه أو إلی الآخرین؟!
واژه های کلیدی: الحجاب، التعزیر، المراه، فعل، وجوب، الامربه المعروف.