عنوان
الذبح بالمکائن الحدیثة
نویسنده
ناشر
مجله فقه اهل البیت، سال ۱۴۱۷، شماره ۱، ص.: ۲۹-۸۰.
تاریخ نشر
۱۴۱۷ق.
توضیح
"نعم ، لو کان لسان الخطاب أن التسمیة شرط فی حلیة الأکل کان غیر ناف لوجود شرائط اخری له إلا أن هذا لم یرد فیه ، بلالواردالأمر بالأکلالذی هو إرشاد إلی الحلیة لا الشرطیة ، ومقتضی إطلاقه لا محالة نفی دخالة غیره فی الحلیة وإلا لم تکن متحققة بذکر الاسم ولم یکن یجوز الأکل ، وهذا نظیر قوله تعالی : « فکلوا مما أمسکن علیکم »( (20) ) فی إثبات حصولالتذکیة بالإمساک مع ذکر اسم الله بلا احتیاج إلی شرط آخر ، وقد وردالتمسک به فی صحیح جمیلقال : « سألت أباعبدالله علیهالسلام عن الرجل یرسلالکلب علی الصید فیأخذه ولا یکون معه سکین فیذکیه بها ، أفیدعه حتی یقتله ویأکل منه ؟ قال : لا بأس . وعندئذ یقال : إن مقتضی إطلاق ذلک عدم اشتراط شیء آخر غیر التسمیة وما یحرزها وهو إسلام الذابح زائدا علی أصل الذبح بخصوصیاته الراجعة إلی تحقق الذبح ، فلو کان الاستقبال شرطا أیضا کان ینبغی ذکره ، خصوصا وان النصرانی والیهودی لا یذبح إلی الکعبة یقینا حتی إذا سمی ، بل التعبیر بأن الذبیحة بالاسم یفید الحصر وعدم وجود شرط آخر فیه عدا ما یرتبط بالذبح کما أشرنا . والمعنی نفسه مستظهر من صحیح ابن الحجاح بدرجة أخف ، حیث إن جواب الإمام علیهالسلام فیه ظاهر فی إعطاء الضابطة والکبری الکلیة ، وهی أنه إذا فریت الأوداج فلا بأس ، فیکون ظاهر هاتین الروایتین أن الأمر یدور مدار فری الأوداج وخروج الدم ، وفی موارد الذبح بغیر الحدیدة من القصب والحجر والعود یخشی عدم تحقق ذلک ، ویکون التقیید بالاضطرار إلی الذبیحة فی خبر محمد بن مسلم فی الطائفة الرابعة محمولا علی إرادة التحذیر من الوقوع فی محذور عدم فری الأوداج وعدم خروج الدم المتعارف ، کما هو فی معرض ذلک إذا لم تکن آلة الذبح حادة کالسکین ونحوه ، لا تقیید الحکم بالتذکیة بذلک ."
الکلمات المفتاحیه: الذبح الاسلامی، طرق الذبح، الروایات، التذکیه، التسمیه، اشتراط