الربط القیاسی للحقوق و الإلتزامات الآجلة: عرض منهجی من منظور فقهی

توضیح

من أشد ما یؤرق المؤسسات التمویلیة والتی تنتهج مبدأ التمویل لأجل الربح المقرون بالسداد الآجل، کالبنوک، هو التضخم أو تغیر قیمة النقد والذی یؤدی إلى خسارة تلک المؤسسات لهامش الربح المقصود من العملیة التمویلیة أساساً، بل قد یؤدی ذلک إلى خسارة فی قیمة الأصول نفسها-فضلاً عن الربح- فی بعض البلاد أو الأوقات، مما یعنی إحجام مؤسسات التمویل الإسلامی عن التمویل، أو رفع هامش الربح إلى مستوى عالٍ قیاساً بالمؤسسات التمویلیة التقلیدیة. ولا شک أن أکثر ما یخاف منه فی المؤسسات المالیة الإسلامیة هو الربا، ولذلک فإن المنافسة مع البنوک التقلیدیة لا تسیر وفق نموذج واحد، فتلک البنوک لا محدد لها إلا الربح والخسارة، وکل ما سواهما لا یدخل ضمن قیودها، بخلاف المؤسسات التی ترید رسم المنهج الإسلامی، فإن مسألة الربح والخسارة یمکن اعتبارها من أقل المحددات شأناً فیما لو قورنت بالربا والنظام الأخلاقی الإسلامی. علاوة على ذلک، فإن المنهج الاقتصادی الإسلامی السلیم والواضح هو الذی یحمی ملامح الرخاء المعیشی ویضرب بسور عال حول حقوق المستخدمین والعمال -والذین هم أکبر طبقة من طبقات الشعوب-، فیحمیهم ابتداءً، وانتهاء، وهذه الأخیرة هی مکمن الورقة التی بین أیدینا، فإنها تعالج مسألة حفظ الحقوق والالتزامات الآجلة (على اختلاف أشکالها: کالدین المؤجل، والأجور وعقود الاستثمار بعیدة الأمد) عن طریق إجراء المقایسة أو الربط القیاسی والذی یعتبر عند الاقتصادیین الوقایة من آثار التضخم وغلاء الأسعار. وقد تعرضت هذه الورقة لمسألة الربط القیاسی للأجور والالتزامات بمستوى الأسعار، وهی مسألة حدیثة فی الفقه والاقتصاد، وفحواها تغیر مستوى الأجور والالتزامات تبعاً لتغیر قیمة النقد أو مستوى التضخم. ویقصد بالربط القیاسی جعل دَین أو التزام مالی آخر یتغیر مبلغه عند الاستحقاق بتغیر مقیاس أو مؤشر لا یکون مستواه عند الاستحقاق معروفاً عند التعاقد، بل یعرف عند الاستحقاق، والمقیاس المشار إلیه غالباً بالرقم القیاسی - کمستوى الأسعار وغلاء المعیشة، أو مستوى الفائدة، أو تکالیف المعیشة، أو معدل التضخم -والذی یعکس تغیر قیمة الالتزام أو الأجر. مشکلة البحث: وقد ناقشت الورقة هذه المسألة عن طریق عرض الأمر وبیانه، وبیان رأی الفقه قدیماً وحدیثاً، کما وقد ظهر کیف أن الفقه الإسلامی عرف هذه المسألة ولکن لیس على التوسع الحالی فی الکتابات الاقتصادیة، کما وعرضت اختلاف وجهات النظر فی الحکم الشرعی عند المحدثین من الفقهاء. النتائج: وقد خلصت هذه الورقة إلى خلاف الاقتصادیین والفقهاء حول هذه المسألة، فبینما یرى جل باحثی الاقتصاد - إلا قلة حذرت منه- ضرورة إجراء الربط القیاسی، سواء على مستوى الالتزامات أو على مستوى الأجور والاستحقاقات القابلة، فإن الکثرة من الفقهاء على منعه لأسباب ناقشها البحث، کما وجد منهم من یفرق بین الاستحقاقات فی الذمة فلا یجیزها، وبین الأجور والتی مقصدها الکفایة فلم یرَ فیها بأساً. کما قد بینت بعض الشروط الواجب تحریها، الأسلوب الإجرائی الذی یجب إتباعه عند تطبیق الربط القیاسی حرصاً على عدم الزلل فی مهوى الربا المحرم. منهج البحث: وکان منهج البحث هو استقراء رأی القدامى والمحدثین من الفقهاء والاقتصادیین بحسب الإمکان، مع المقارنة بین تلک الآراء، وتحلیلها إن أمکن
واژه‌های کلیدی: الربط، القیاسی، الأسعار، التضخم