الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین

توضیح

إن الدولة القانونیة هی التی تخضع للقوانین فی جمیع جوانب نشاطاتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وعلى هذا، فهی کما یصفها بعض الفقهاء تلک التی تخضع نفسها للقانون ولیست تلک التی تضع نفسها فوق القانون. وکما تبین، فان الإجماع یکاد أن ینعقد، على انه إذا کان للدولة دستور مکتوب، وجب علیها- أفرادا وسلطات عامة – التزام مبادئه ونصوصه، باعتباره القانون الأعلى الذی یسمو على جمیع القوانین الأخرى ، وفقا لمبدأ سیادة الدستور، ونزولا على مقتضى الحکم الدیمقراطی وأصوله. ویتفق الفقه على أن الضمانة الأولى والفعالة التی یتعین على المشرع الدستوری أن یقررها فی وثیقة الدستور، هی تنظیم الرقابة على دستوریة ومشروعیة الأعمال القانونیة التی تصدر عن السلطات العامة، وفی مقدمتها القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، والقرارات الإداریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة، ضمانا للشرعیة الدستوریة، ولکفالة حمایة أکثر فعالیة للحقوق والحریات العامة. إذن لضمان احترام الدستور، یستوجب البحث عن الجهاز المکلف بحمایته، ولهذا الغرض وعلى الرغم من النقاش الجاری حول جدوى وجود جهاز سیاسی أو قضائی یتکفل بمراقبة دستوریة القوانین، فالتجربة الدستوریة عرفت ثلاثة أشکال للرقابة الدستوریة، تعتمد بعض الدول نظام المجالس الدستوریة، وبعضها الآخر یعتمد نظام المحاکم الدستوریة، أما البعض الآخر فیعهد للمحاکم القضائیة مهمة السهر على مراقبة دستوریة.
الکلمات المفتاحیة: الرقابة الدستوریة، الرقابة السیاسیة، الرقابة اللاحقة، المجلس الدستوری.