الشخصیة الاعتباریة بین الفقه والقانون

توضیح

إن دراسة موضوع تقاعس السلطات الجنائیة عن حمایة حق المجنى علیه والمضرور من الجریمة فى الفقه الإسلامی والقانون الجنائی قد أتت فی مبحث تمهیدی وفصلین، أما المبحث التمهیدی فیتناول مفهوم السلطة والمقصود بها فی اللغة والاصطلاح والقانون الجنائی, وکذلک یتناول المقصود بکل من المجنی علیه والمضرور من الجریمة، وأساس الوصف الشرعی والقانونی لهما بذلک, ثم ینتقل إلى مدى علاقة کل من المجنى علیه والمضرور من الجریمة بسلطات الضبط الجنائى ومبررات ذلک فى الفقه الإسلامی والقانون الجنائی, ثم انتهى إلى مفهوم الجریمة وعلاقتها بمبدأ الشرعیة التجریمیة وانعکاساتها على السلطات الجنائیة، أما الفصل الأول فقد تحدث عن توافر الأسانید الشرعیة والقانونیة للمحافظة على حقوق المجنی علیه والمضرور من الجریمة فى کل من الفقه الإسلامی والقانون الجنائی, حیث تعرض لطبیعة الحقوق الخاصة بهما والأسانید القانونیة والشرعیة للمحافظة علیها فى الفقه الإسلامی والقانون الجنائی، وأما الفصل الثانى فقد عالج تقاعس السلطات الجنائیة عن حمایة حقوق المجنى علیه والمضرور من الجریمة فی الفقه الإسلامی والقانون الجنائی, حیث تعرض لإهدار تلک الحقوق والمصالح کأثر للتقاعس, ونتیجة لذلک حق کل من المجنى علیه والمضرور من الجریمة فى التعویض وذلک فى کل من الفقه الإسلامی والقانون الجنائى.
واژه‌های کلیدی: الشخصیة الاعتباریة، الفقه الاسلامی، القانون