الضوابط الشرعيه لحمايه الانسان في البحوث الطبيه الاكلينيكيه: دراسه مقارنه بالقانون

توضیح

يكتسب موضوع البحوث الطبية الإكلينيكية أهمية خاصة بعد جائحة كورونا، حيث تحتل جمهورية مصر العربية المركز الثاني في قائمة الدول الإفريقية التي تستضيف هذا النوع من الأبحاث. وقد أصدر المشرع المصري مؤخرا قانونا لتنظيم البحوث الطبية وجعل أحد أهم أغراض هذا القانون حماية المتطوعين. وتأتي أهمية هذا البحث من كونه محاولة لبيان الضوابط الشرعية لحماية هؤلاء المتطوعين مع مقارنتها بالقانون. ويأتي هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومطلبين وخاتمة. أما المقدمة فتبين أهمية البحث، وعلاقته بموضوع مؤتمر الحماية القانونية للإنسان، والتمهيد يعرف باختصار بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأنواعها، ثم المطلب الأول بعنوان: حقوق المبحوثين في قانون البحوث الطبية الإكلينيكية أستعرض فيه الحقوق المختلفة التي كفلها القانون مثل الحق في سلامة الجسد، والحق في الانسحاب، والحق في الخصوصية والحق في الإذن والعلم. ويأتي المطلب الثاني بعنوان "ضوابط حماية المبحوثين في الشريعة الإسلامية ليبين المبادئ الشرعية، والقواعد الفقهية والآراء المذهبية المختلفة المتعلقة بحقوق المبحوثين مثل مبدأ العدل، والكرامة الإنسانية، ونفي الضرر. أما الخاتمة ففيها أهم النتائج ومنها: أن الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط تتوافق مع الأنظمة القانونية الحديثة في مجال حماية الإنسان. ومن أهم توصيات البحث: ضرورة إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناتجة في مجال البحوث الطبية.
واژه های کلیدی: البحوث الطبية الإكلينيكية، التجارب الطبية، حقوق الإنسان، الشريعة الإسلامية، التشريعات المصرية.