الضوابط الشرعيه لممارسه المراه الرياضه فی الفقه الاسلامی المقارن

توضیح

عني الإسلام بالمرأة في كافة النواحي فكرمها وميزها بأحكام شرعية خاصة بها تناسب طبيعتها تكوينها العقلي والعاطفي والانفعالي والجسمي . وقد اباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تمارس أوجه النشاط الرياضي المباح بشكل عام وحضت عليه غير أن ممارستها للرياضة تحكمها جملة من الضوابط والشروط التي تجعل هذه الرياضة تحقق أهدافها بعيداً عن المخالفات الشرعية وبما يحفظ على المرأة فتها وكرامتها ومن هذه الضوابط . - الضابط الأول : أن يعود النشاط الرياضي على الفرد والجماعة المسلمة بالمنافع في الدنيا والآخرة وسواء أكانت منافع جسيمة أو روحية أم نفسية أن عقلية ؛ وإلا لكانت عبثاً والعبث محرم في حياة المؤمن . - الضابط الثاني : المحافظة على أداء العبادات في أوقاتها وعدم تضييع الوقت واستغراقه كله أو معظمة في الرياضة وأن الرياضة لا تكون على حساب الواجبات الشرعية فإن تعارضت معها قدمت الواجبات الشرعية فيها وهو ما نسميه بالتكامل والتوازن عند ممارسة الرياضة بحيث لا يخل بالواجبات الشرعية والعبادية. - الضابط الثالث : الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بممارسة الرياضة يلزم من يمارس أنواع الرياضات المختلفة أن يعتني بتتبع الحكم الشرعي في كل نوع من أنواع الرياضات فيتبين حكمها من حيث الحل والحرمة والجواز وعدمه فيتعاطى الجائز كركوب الخيل ويتجنب المحرم كتعاطي القمار ولعب النرد ونحو ذلك من الألعاب والرياضات المحرمة . - الضابط الرابع : المحافظة على محاسن الأخلاق إبان ممارسة النشاط الرياضي ذلك أن الأخلاق منها ما هو متعلق بالقول ومنها ما هو متلق بالفعل فيجب على من يمارس الرياضة أن يكون محافظاً على مكارم الأخلاق وعدم التفريط فيها . - الضابط الخامس : أن لا يكون في ممارسة الرياضة اختلاط بين الجنسين هذا والاختلاط هو " اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست ومحرماً له : اجتماعاً يؤدي إلى الريبة وبما يتبع ذلك من نظر وكلام وإشارة سواء أكان هذا الاجتماع للتعليم أو الزيارة أو الرياضة أو اللهو أو نحو ذلك "" - الضابط السادس : أن لا يكون في ممارسة الرياضة خلوه بالأجنبية والخلوة بالأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء . هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط من استقراء الباحث حيث لم أجد أحداً قان بتعداد الضوابط العامة لممارسة المرأة للرياضة .