الطبیعة القانونیة لعقد بیع البناء على الخارطة وضماناته: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعتبر عقد بیع البناء على الخارطة من العقود المعروفة فی الفقه الإسلامی بعقد الاستصناع، وهو عقد على مبیع فی الذمة بشرط عمله على الصانع، وقد نظمه مشرع إمارة دبی، والمشرع السعودی، والمشرع الجزائری. وبتنظیمهم لأحکام هذا العقد تمت الموازنة بین مصالح أطراف العقد، والحد من المضاربة العقاریة غیر الآمنة التی ذهب ضحیتها کثیر من المشترین فی مجال بیع العقار على الخارطة فی الدول التی لم تنظم هذا العقد بأحکام خاصة. وقد وضعت التشریعات المذکورة حدا للشرکات غیر المرخصة والمتعثرة والتی لا تنطبق علیها الشروط القانونیة من ممارسة هذا النشاط. والأردن وهی تعانی من أزمة فی الإسکان وتقلص فی الأراضی المخصصة للبناء وزیادة أسعارها یجعلها فی حاجة إلى تنظیم تشریعی لأحکام هذا العقد؛ لأن القانون المدنی أدرج أحکامه ضمن عقد العمل. فإذا أعاد المشرع تنظیمه واعتبره عقدا شکلیا فإن الفائدة ستکون لطرفی العقد وللمصلحة العامة. لذلک تمت دراسة الطبیعة القانونیة لهذا العقد والترکیز على الأحکام الخاصة به لکونه من العقود المسماة، والدعوة إلى جعله من العقود الشکلیة، وتمت دراسة الضمانات التی أعطتها التشریعات الناظمة لطرفی العقد، ومن ذلک من یقدم على هذه المشاریع یجب علیه معرفة الضمانات المتاحة له لکون ثمن محل هذه العقود کبیراً.