العربون فی قانون المعاملات المدنيه السودانی والعمانی دراسه تاصيليه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

العربون من المعاملات المنتشرة بين الناس، خاصة عقدي البيع والإجارة، ولقد اختلف الفقهاء في معناه، وحكمه قديما وحديثا، حيث ذهب الجمهور إلى القول بتحريمه وفقا لصيغته المشهورة، وتبعا لذلك فقد اختلفت القوانين الحديثة المستمدة من الشريعة في الأخذ به فمنها من منعه، كالقانون السوداني، ومنها من أجازه ورتب عليه أحكاما معينة كالقانون العماني، وقد تناول البحث بيان الأصل الفقهي والقانوني لكلا القانونين، وذلك في مبحثين، والمنهج العام للبحث هو المنهج الاستنباطي التحليلي المقارن، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج منها: إن العربون لم يعرف في القانونين، وقد أخذ المشرع السوداني برأى الجمهور حيث منع التعامل بالعربون بنص آمر، وأضاف أحكاما أخر عند ثبوت العقد بين الطرفين ووجود إخلال به، أما القانون العماني فقد نص على اعتبار المبلغ الذي يدفع مقدما تأكيد للبيع ويحسب من الثمن, وهذه الصورة جائزة عند الفقهاء, بيد إن نصه هذا مكمل، حيث أجاز للطرفين إن يتفقا على إن يكون المبلغ المدفوع مقدما نظير العدول، أو يقضي بالعرف الذي يجيز العدول−إن وجد−، ووفقا لهذه الصورة إذا كان هذا المبلغ يرد عند العدول فهذا جائز عند جميع الفقهاء, أما إذا كان لا يرد عند العدول, فالجمهور يذهبون إلى عدم جواز ذلك.
واژه‌های کلیدی: القوانين والتشريعات، المعاملات المدنية، القانون السوداني، القانون العماني، العربون، المعاملات المالية، مستخلصات الأبحاث