العرف والقواعد الضابطة له ودورها فی تحدید المسکوت عنه وضبطه

توضیح

یُعد العرف فی نظر الشرع أساسا ومستندا لکثیر من الأحکام العملیة الضابطة لتصرفات الناس فیما بینهم فی مختلف مجالات الفقه وأبوابه؛ إذ له سلطان واسع وأثر بالغ فی الأحکام الفقهیة: تولیدا، وتجدیدا، وتعدیلا، وتحدیدا، وإطلاقا، وتقییدا. ولقواعد العرف علاقة وثیقة بالسکوت فی التشریع الإسلامی، باعتبارها طریقا من الطرق التی تتلقى منها أحکام المسکوت عنه، أی: مسلک من مسالک ملء جانب من جوانب منطقة العفو التشریعی، التی ترکها الشارع قصدا لأنظار المجتهدین؛ رحمة بالعباد وتوسعة علیهم ورفعا للحرج عنهم؛ لأن غایة الشارع ومرماه من اعتبار العرف الصحیح أصلا من أصول استنباط الأحکام المسکوت عنها؛ تحقیق المصلحة ودرء المفسدة، والسعی إلى تحقیق الامتثال الأکمل لنصوص الشرع وروحه؛ وذلک یظهر جلیا من خلال مراعاة العرف لأحوال الناس، ومسایرته لأوضاعهم، ومجاراته لطباعهم ومألوفاتهم، وتسهیله لمعاملاتهم وتیسیرها دون معارضته لمبادئ الشرع ومقاصده.
الکلمات المفتاحیة: العرف، قواعد العرف، المسکوت عنه.