عموله السمسار بین العرف و القضاء

توضیح

عقد السمسرة من العقود التجاریة المهمة التی انتشرت فی العصر الحاضر، وهو العقد الذی بموجبه یتم تقریب وجهات النظر بین أطراف أی عقد لإبرامه، وفی کثیر من الأحیان لا یستطیع الشخص الوصول إلى مبتغاه من غیر الاستعانة بسمسار وسیط یدله على مراده، إضافة إلى أن بعض الصفقات التجاریة لا یمکن إتمامها إلا عن طریق سماسرة متخصصین. ومع کثرة الحاجة إلى السمسرة فی العصر الحاضر وکثرة حصولها فی الواقع العملی ظهرت الخلافات حولها، وکثرت المنازعات القضائیة فی مسائلها، خصوصا ما یتعلق باستحقاق السمسار لأجرته من عدمه. وقد جاء هذا البحث لیدرس هذه الجزئیة التی تعتبر محور الخلافات والمنازعات فی عقد السمسرة، وذلک ببحث العوامل والشروط الأساسیة التی یجب توفرها لاستحقاق الأجرة. وقد تمت دراسة هذا الموضوع عن طریق تمهید ومبحثین: وقد اشتمل التمهید على التعریف للسمسرة فی اللغة والاصطلاح، وبیان طبیعتها النظامیة، وبیان طریقة بحث أحکامها فی کتب الفقه الإسلامی، وطریقة تنظیم أحکامها فی النظام السعودی وفی القوانین المقارنة. أما المبحثان: فالأول منهما عن انعقاد العقد الذی توسط فیه السمسار، وأثره على استحقاقه للأجرة، ویتضمن أربعة مطالب لدراسة هذا العامل المهم والشرط المؤثر. والمبحث الثانی عن انعقاد العقد بسبب سعى السمسار، ووجود تفویض له من طرفی العقد أو من أحدهما، وأثرها على استحقاقه للأجرة، ویتضمن مطلبین وفروعا. وقد تمت دراسة جمیع هذه المباحث من خلال الوقوف على التجارب الحدیثة فی القوانین المقارنة وفی النظام السعودی، والمقارنة بأحکام الفقه الإسلامی والوقوف عل نصوص الفقهاء فی هذا وإثراء البحث بذکر التطبیقات القضائیة الصادرة فی المملکة العربیة السعودیة حول هذا الموضوع؛ للوصول إلى العوامل والشروط المعتبرة التی یستحق بها السمسار أجره.