الفرق بین الحق والحکم فی الفقه الإمامی

توضیح

"الثالث: المفاهیم التی لا وجود لها عینا إلا بانتزاعها عما یلازمها فی الخارج، ویعبر عنها بـ (المعقولات الثانیة) وهی: موضوع البحث فی علم المنطق، وفی قسم المباحث العامة فی الفلسفة، وهذا القسم موجود فی ظل وجود القسمین الأولین، بحیث لا یکاد ینکره من تصوره، وهو من الملازمات العقلیة مثل: الزوجیة للأربعة والفردیة للثلاثة، بل یسری هذا إلی جمیع الأعداد من الواحد إلی ما لا نهایة، فإنها لیست موجودة فی الأعیان، بل ملازمة لها عقلا، أی: کلما عقل الإنسان تلک المفاهیم الخارجیة یعقل معها هذه المفاهیم المنتزعة بالضرورة، ولیس لـه أن یعقل ویعتبر خلافها، فلیس للعقل أن یتصور الأربعة فردا والثلاثة زوجا. الأول: أن الشارع الحکیم لا حظ مفسدة فی النقل أو الإسقاط فحرمه کما عرفت الثانی: أن یکون هناک قصور فی الحق بحسب جعل الشارع، مثل: أن یکون الحق متقوما بشخص خاص: کحق التولیة فی الوقف وحق الوصایة وحق الحضانة، فإن الواقف أو الموصی إذا کلف شخصا معینا للقیام بأمر الوقف أو العمل بالوصیة ـ لما رأی فیه من الصلاح والکفاء ـ فلیس لهذا الشخص أن یحوله إلی غیره، إلا إذا نص الواقف أو الموصی علی شخص آخر فیجوز لـه أن یحوله إلیه لا إلی غیره."
واژه های کلیدی: حق، حکم، مال، اعتبار، جعل.