الفقه السیاسی عند المسلمین

توضیح

وإذا کانت النظرة الغالبة عند الغربیین إلی تلک العلوم السیاسیة قد ظلت إلی أواخر القرن التاسع عشر مبنیة علی أساس من السیاسة والاجتماع والفلسفة، فإن هذه النظرة لم تلبث أخیرا ـ تحت تاثیر النظریات الالمانیة وقوة الحجج التی قامت علیها ـ أن تغیرت، وأصبحت علوم السیاسة تدرس من ناحیتها السیاسیة والقانونیة معا، حتی لقد قال بعض العلماء الفرنسیین: (إنه من المستحیل أن نجنی أیة ثمرة محسوسة من دراسة نظم الدولة إذا نحن لم نجمع بین السیاسة وعلم القانون). وإذا کانت المبادئ العامة التی وضعها علماء المسلمین لم تخرج إلی أوضاع ذات إجراءات مفصلة، ومراسیم مرتبة، وتقالید راسخة، بل بقیت علی حالتها الاولی من التعمیم والاجمال، مما لم یجعل لها سلطانا کبیرا علی عقلیة جمهور المسلمین بحیث سهل صرفهم عنها بالخداع أو القوة، فان ذلک راجع ـ کما یقول بحق صدیقنا الدکتور عبد الله العربی بک ـ إلی (أن الاجیال التی أعقبت الصدر الأول من الإسلام غفلت أو تغافلت عن خطر هذه الأصول، وعن ضرورة استنباط القواعد التنفیذیة والاجراءات العملیة التی تکفل نفاذها فی کل نواحی سیاسة الدولة، إذ توالت الأجیال المتعاقبة، وهی ذاهلة عن واجبها فی استخراج تلک الأوضاع والاسالیب العملیة التی تکفل التوفیق بین هذه الأصول العامة واحتیاجات کل عصر، فلم تلبث هذه الأصول الإسلامیة لطول الترک أن اندثر أثرها فی وجدان الشعب، ولحقها من تشویه المعنی وعبث التفسیر ما جعلها مطیة ذلولا لبغی الطغاة وسحق الحریات، والمطلع علی تاریخ الشرع الإسلامی لا یسعه الا ان یقرر أن وزر هذا البلاء واقع علی نفر من الخاصة استهانوا بالاصول الدیمقراطیة التی دعا الإسلام إلی اقامتها، وقلبوا منصب الخلافة إلی ملک أتوقراطی وهدموا مبدأ الشوری ومستلزماته).
الکلمات الدالة: السیاسه، القانون، الیونان، علم، کتاب.