الفقه و الحقوق الاسلامیة النواقص و المتطلبات

توضیح

"و هذه النهایة التی آل إلیها الفقه الاسلامی حصلت فی ظروف رأینا خلالها انه فی معظم البلدان الاسلامیة کانت المصادر الفقهیة ینظر الیها-حتی علی صعید الدستور او القانون الاساسی-رسمیا علی أنها مصدر اساسی للتقنین او أحد الاسس و الرکائز الرئیسیة للنظام الحقوقی، و فی الوقت الحاضر و مع وجود المادة الرابعة للقانون الاساسی-الدستور-فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و حاکمیة النظام الحقوقی الاسلامی، فرغم ذلک توجد ازدواجیة فی مجالی التحقیق و التعلیم فی الحوزات العلمیة و الاتجاهات الغربیة فی کلیات الحقوق، مما یعد مانعا و عائقا امام التعامل المنطقی بین النظامین الحقوقیین فی الاسلام و الغرب."
واژه های کلیدی: التطور، القوانین، الفقه الاسلامی، الغربیه، الدستور، المجتمعات الاسلامیه.