الفهم الاجتماعی للنص القانونی دراسه فی ضوء علم اصول الفقه و فلسفه القانون

توضیح

إن أول من أسس نظریة الفهم الاجتماعی للنص هو المفکر الإسلامی السید محمد باقر الصدر( قدس سره) الذی عمد من خلالها الى قراءة النص الشرعی من وجهة عرفیة وبناءا على ارتکاز عام و ذهنیة مشترکة لزمان ومکان معینین و الذی عبر عنه ( بالفهم الاجتماعی للنص). ونحن بدورنا حاولنا فی هذا البحث ان نطوع هذه النظریة على النص القانونی ،لما للعامل الاجتماعی من دور فی فهم وتفسیر النصوص القانونیة ، کما هو الحال فی اغلب مدارس التفسیر المتأثرة بالظروف و المفاهیم الاجتماعیة ، کمدرسة البحث العلمی الحر و المدرسة الاجتماعیة. وتوصلنا إلى إن الفهم الاجتماعی للنص القانونی لایقتصر على النصوص الغامضة فقط ، بل حتى فی بعض النصوص القطعیة فی دلالاتها لا یمکن الوقوف على معناها الا بتسلیط العامل الاجتماعی علیها ، مثل لفظ ( اجر المثل ، الآداب العامة ، سعر السوق ) ، فبالرغم من صراحة ألفاظها تماما الا انه لا یمکن الوقوف على معناها بصورة متکاملة الا بمعرفة أقیام الأشیاء والمصادیق العرفیة للآداب العامة و السعر المشترک فی أذهان الناس فی زمان ومکان معینین .ولا یمکن القول ان الفهم الاجتماعی هو العرف نفسه ، لان هنالک فوارق کثیرة بینهما ،من أبرزها ان الفهم الاجتماعی عبارة عن مفاهیم وأفکار مشترکة فی ذهن الناس وتؤثر على تصرفاتهم،بعکس العرف الذی هو سلوک لا مجرد أفکار ، وکذلک یتمیز الفهم الاجتماعی بعدم الزامیته وسرعة تغیره کما فی أسعار السوق واجر المثل وقدرة الاطراف على الاتفاق على خلافه ، وهذا مخالف للعرف ومدى الزامیته وبطء تکونه ، ولنا تطبیقات قضائیة فی ذلک.