القاضی الجنائی بین مقتضیات تسبیب الحکام ونظام الادلة المعنونة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

إن أساس أحکام محکمة الجنایات هو حریة قاضی الموضوع فی تقدیر الأدلة القائمة فی الدعوى القائمة على أن یبین من تسبیب حکمه أنه لم یقضی الدعوى بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلک الأدلة، فلم یقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته فی اعتقاده ولا المجادلة فی حکمه، کما أنه لا یحکم بالإدانة إلا إذا اطمأن ضمیره إلیها، شرط أن یکون هذا الاطمئنان مستمدا من أدلة أخرى قائمة فی الدعوى. أن المشرع فی الجزائر، رغم التعدیلات التی تبناها فی مقتضیات القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، فإنه لم ینظم بشکل واضح مسألة تسبیب الأحکام الجزائیة فی حد ذاتها موضوع المراقبة من المحکمة العلیا وهی ضرورة ملحة لضمان المحاکمة العدلة، خاصة، أمام شدة أحکام محکمة الجنایات، لأن تسبیب الأحکام تکلیف قانونی على عاتق القاضی الجنائی، یقتضی منه أن یبین اقتناعه الذاتی الذی أدى به إلى إعلان الحکم من حیث منهج وطبیعة هذا الاقتناع.
واژه های کلیدی: محکمة الجنایات، قانون الإجراءات الجزائیة، الإقتناع الذاتی، تسبیب الحکام، ضمیر القاضی.