القانون الجزائری و عقود التورید فی الفقه الإسلامی

توضیح

اقتضت طبیعة الحیاة المعاصرة وتعاظم دور المؤسسات العامة والخاصة فی النشاط الاقتصادی أنها أصبحت طرفاً فی أکثر تعاقدات الناس الیومیة، مما نتج عنها ظهور عقود جدیدة لم تکن معروفة من قبل. ومن العقود التی عمت بها البلوى واشتدت حاجة المجتمعات والأفراد إلى معرفتها أحکام عقود التورید. ویقصد بعقود التورید: "هی العقود التی یتعهد فیها أحد الطرفین بأن یورد إلى الطرف الآخر سلعاً موصوفة على دفعة واحدة أو عدة دفعات فی مقابل ثمن محدد غالباً ما یکون مقسطاً على أقساط بحیث یدفع قسط من الثمن کلما تم قبض قسط من المبیع. وتتجلى أهمیة عقود التورید فی عملیة الإنتاج من خلال ضمان الحصول على المواد والسلع ونحوها من العناصر التی تتطلبها عملیات الإنتاج فی الوقت المناسب، وتجنب ما یترتب على تأخیرها أو الحصول علیها قبل أوانها من مصروفات وفرص ضائعة، کما تظهر أهمیة عقد التورید بالنسبة للإدارة بالنظر إلى التزامها بمیزانیات وخطط مالیة مسبقة یجب لإعدادها معرفة احتیاجاتها من المنقولات وغیرها وثمن کل منها لتحقیق الموازنة بینها وجدولتها حسب الأهمیة. وقد جاءت هذه الدراسة کإضافة فی مسیرة المتابعة العلمیة والفقهیة لهذه العقود المعاصرة (عقود التورید فی الفقه الإسلامی والقانون الجزائری-دراسة مقارنة-). وتظهر أهمیة هذه الدراسة فیما یلی: - أن عقد التورید من العقود المعاصرة التی جاءت ولیدة التطور الصناعی والاقتصادی وأن هذا النوع من العقود یختلف عما تصوره وألفه الفقهاء قدیماً وحدیثاً. - التدلیل من خلال هذه الدراسة على أن الفقه الإسلامی لدیه القابلیة والإمکانیة لمواکبة کافة التطورات والمستجدات والقضایا العصریة فی العقود والشروط وکافة المعاملات، وضمها فی نطاقه إما بالبت بمشروعیتها وملاءمتها للشریعة أو رفضها. وقد أثار موضوع عقد التورید عدة إشکالات وتساؤلات عرضتها فی البحث وهی: أن الغالب فی عقد التورید هو عبارة عن اتفاق ملزم بین المورد والمورد له، وهذا الاتفاق ینص على أن المورد یسلم المحل بصفة مؤجلة وأن المورد له یدفع الثمن بعد تسلیم المبیع، أی إن العوضین مؤجلان وهنا یکمن الإشکال. ومنه فإن إشکالیة عقد التورید من عدة جهات: من حیث کونه عقدا یتأجل فیه الثمن والمبیع، کما أنه قد یکون عقد بیع مالا یملک، أو قد یکون من قبیل بیع المعدوم. وتهدف هذه الدراسة إلى طرح تساؤلات عدیدة تشکل الإطار المنهجی لبحث هذه الإشکالیة وهی: -ما مفهوم عقود التورید فی القانون الجزائری والفقه الإسلامی؟ -هل تؤثر الصفات الواردة فی عقود التورید على صحة العقد؟ -ما هو التکییف الفقهی لعقود التورید؟ وما هو الحکم الشرعی لهذه العقود؟. وللإجابة على هذه الإشکالات اعتمدت على المنهج الاستقرائی المقارن بین القانون وأحکام الشریعة الإسلامیة. وقد حاولت فی هذا البحث تجلیة حقیقة عقود التورید من خلال تعریف عقود التورید وأنواعه وبیان خصائصه ثم بیان تکییفه الشرعی بأهم المعاملات الشرعیة المعروفة فی الفقه الاسلامی. ثم ذیلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث بالإضافة إلى أهم التوصیات.
واژه‌های کلیدی: عقود التورید، المؤسسات العامة، الأفراد، الإسلام، الأحکام