القتل المريح بين الشريعه والقانون

توضیح

يظهر أن الغاية من الموت المريح (بدافع الشفقة) إراحة المربض من آلامه وهذه الجريمة قد تنهي حياة أشخاص ربما كتب لهم العيش والشفاء من أمراضهم، ذلك أن عملية الكشف عن مدى دنوا نهاية حياة المريض أمر حتي هذه الساعة غير مقطوع بمعرفته فكم من ميئوس في حياته وشفائه عاش أياما بل أشهرا بل سنين وترتب على ذلك حقوقا للأخرين من إرث وغيره. وقد نصت الشريعة كما نصت معظم القوانين على عظيم كرامة الإنسان وقدسية حياته وواجب الحماية لها، بل ان الشرائع ومقاصدها جاءت للحافظ على المقاصد الضرورية للإنسان والتي نترتب بالحياة والعقل والنسل والمال والدين. وتعتبر الشريعة مثل هذا القتل جريمة، وذلك وفقا لأغراض المغرضين ومنها لاستغلال الوسائل المشروعة في الظاهر، وليس لإرادة المجنى عليه ورضاه أو عدمهما أثر في تجريم الفعل، وإنما يكون ذلك في تخفيف العقوبة أو تحويلها من القصاص إلى الدية، ويبقى الفعل جريمة وكذلك في معظم القوانين الوضعية المعاصرة. وقد شذت بعض الدول في أنظمتها كهولندا والسويد بسن قوانين تجيز الموت بدافع الشفقة، وللخروج من هذا الخلاف نقول والله أعلم، بأن أصل الفعل محرم ويعتبر اقترافه جريمة حسب النية تتنوع من قتل عمد إلى خطأ، وان هناك حالات استثنائية كوجود ضرورة تقدر بقدرها، ولكل حالة حكمها وظرفها، بتقدير من أهل العلم والاختصاص مثل عدم القدرة على إعطاء مسكنات للآلام المبرحة لدى المريض الذي أطلق علي مرضه ميؤوس من شفائه، أو أن هذه المسكنات ستؤدي بحياته، فبنية إعطاء المسكنات وتخفيف الألم به رأي وقرار من ذوي اختصاص، ثقات وصفوا بالأمانة. وذلك بعد موافقة المريض وذويه على ذلك. ومع هذا فإن سر الحياة احتفظ به الخالق سبحانه قال تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل) (85: الأسراء)