القرار الإداری السلبی فی الفقه والقضاء الإداری: ” دراسة مقارنة ” (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یمثل القرار الإداری السلبی الناتج عن رفض الإدارة أو امتناعها عن إصدار قرار کان من الواجب علیها إصداره قانونا صوره مهمة من صور القرارات الإداریة. ویبدو ذلک من ارتباطه بمسألتین بالغتی الأهمیة، وهما احترام مبدأ المشروعیة من جهة، وحمایة الأفراد تجاه موقف الإدارة السلبی من جهة أخرى. ویثیر هذا القرار مسائل عدة تحتاج إلى دراسة وبحث معمقین، منها تحدید طبیعة هذا القرار، شروطه، أرکانه، تمییزه عن صور أخرى للقرارات الإداریة قد تشتبه به وبخاصة القرار الإداری الضمنی، وکذلک بیان مجالات تطبیقه، ومدى خضوعه للأحکام العامة فی إلغاء القرارات الإداریة وسحبها والطعن فیها إلغاء وتعویضا. نظراً لأهمیة هذا الموضوع، ولقلة الدراسات التی تناولته بالبحث والتحلیل فقد أفردنا له بحثنا هذا الذی قسمناه إلى مباحث ثلاثة، خصصنا الأول لمفهوم القرار الإداری السلبی، وعقدنا الثانی لتطبیقات القرار السلبی، ودرسنا فی الثالث الطعن فی القرار السلبی.
الکلمات الدالة: الاحکام الإداریة، القرارات الإداریة، اتخاذ القرارات، القانون الإداری، القضاء الإداری، الدعاوى الإداریة، السلطة الإداریة، المسؤولیة الإداریة، الخدمة المدنیة، تعیین الموظفین، اختیار الموظفین، تأدیب الموظفین، الترقیات، انتداب الموظفین، إعارة الموظفین، الطعن فی الاحکام، التعویض الإداری.