القواعد المؤسسة للفقه السیاسی الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعتبر الفقه السیاسی من أکثر فروع الفقه التی وقع الاختلاف فی أحکامها عبر تاریخ التراث الإسلامی؛ ولعل مرد ذلک أنه لم ترد فیه أحکام تفصیلیة فی الکتاب والسنة، بل یخضع للاجتهاد الذی تتغیر أحکامه بتغیر الظروف والأحوال. لذا فإن تقعید الفقه السیاسی وربطه بمقاصده یعتبران من أهم المشاریع العلمیة التی ینبغی الاشتغال فیها؛ لما فی التقعید والتقصید من أهمیة فی الخروج بالفقه السیاسی من دوامة التجزیء والغرق فی بحر التفریعات والتفصیلات إلى رحابة المقاصد الکلیة والقواعد العامة، وهذا لا شک سیضیق من دائرة الاختلاف ویوسع دائرة الاتفاق. وتأتی هذه الدراسة للمساهمة فی قضیة تقعید الفقه السیاسی من خلال صیاغة بعض من القواعد العامة والاستدلال علیها من الکتاب والسنة بالاعتماد على منهج الاستقراء التحلیلی، ودراسة مجموعة من القضایا السیاسیة فی إطار هذه القواعد، مما سیوفر إمکانیة الترجیح بین الآراء المختلفة فی القضیة الواحدة. وقد اهتم هذا البحث بدراسة وتحلیل ثلاث قواعد: القاعدة الأولى "کل عقد جائز یلزم الوفاء به"، القاعدة الثانیة "الأمر شورى"، القاعدة الثالثة " إنما الطاعة فی المعروف".
الکلمات الدالة: الفقه الإسلامی، الفقه السیاسی، الممارسة السیاسیة، النظام السیاسی الإسلامی، القواعد السیاسیة الإسلامیة.