القول المبین فی اختیار جنس الجنین: دراسة فقهیة مقارنة

توضیح

تناولت فی هذا البحث إحدى القضایا المستجدة التی یُکْثِر الناس السؤال عنها، ویحتاجون إلى معرفة حکم الشرع فیها؛ وذلک لأهمیتها، وحاجتهم إلیها، حیث إنها تلامس الواقع الاجتماعی والصحی لکثیر من الأسر، وهی اختیار جنس الجنین، وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتضمنت افتتاحیة البحث، ومشکلته، وأهمیته، ومنهجی فیه، وخطته ، وأما المبحث الأول وهو مفهوم اختیار جنس الجنین وأسبابه، فقد تضمن مطلبین: أولهما: مفهوم اختیار جنس الجنین، وثانیهما: أسباب اختیار جنس الجنین، وأما المبحث الثانی وهو طرق اختیار جنس الجنین، فقد تضمن مطلبین: أولهما: الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین، وثانیهما: الطرق المخبریة لاختیار جنس الجنین، وأما المبحث الثالث وهو حکم اختیار جنس الجنین، فقد تضمن مطلبین: أولهما: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة، وثانیهما: حکم اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة، وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج وتوصیات البحث، ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها فیه: أن الطرق الطبیعیة القدیمة لیس لها أصل فی الشرع، ولا تستند إلى حقائق علمیة، فلا یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین، والطرق الطبیعیة الحدیثة التی تستند إلى حقائق علمیة یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین، والطرق المخبریة یجوز استخدامها فی اختیار جنس الجنین فی حالة الضرورة الطبیة فقط، وذلک کما فی الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، إلا أنه یستثنى من ذلک حالة ما إذا تم الاختیار تبعاً للتلقیح الصناعی، وذلک کما فی حالة الزوجین اللذین لا یستطیعان الإنجاب بالتلقیح الطبیعی، فیجوز فی هذه الحالة اختیار جنس الجنین بدون ضرورة طبیة.
واژه های کلیدی: اختیار، جنس الجنین، الطرق المخبریة، التلقیح، الحیوان المنوی، ضرورة طبیة.