المویدات الشرعیه لحمل المدین المماطل علی الوفاء و بطلان الحکم بالتعویض المالی عن ضرر المماطله

توضیح

إن من جملة ما یعنیه تحریم الربا فی الشریعة عدم جواز الاتفاق على زیادة الدین مقابل تأخیر الوفاء. لکن الأستاذ مصطفى الزرقاء رأى فی مقال نشر فی العدد الثانی (المجلد الثانی) من هذه المجلة أنه یجوز للقاضی أن یحکم على المدین الملیء المماطل بتعویض مالی یدفعه للدائن مقابل ما فوته علیه من منافع بسبب تأخیر الوفاء. والمقال الحاضر یبین بطلان هذا الرأی شرعًا، لأنه حتى لو سلمنا مع الأستاذ الزرقاء بأن المدین الملیء المماطل هو فی حکم الغاصب للمال، فإن الغاصب لا یضمن منافع المغصوب إلا فی الأموال القابلة للإجارة، أما الأموال غیر القابلة للإجارة شرعًا کالنقود، فلا یضمن غاصبها إلا رأس المال وحده. ویستشهد المقال بأقوال العدید من فقهاء المذاهب المؤیدة لذلک، والمبینة بأن العلاج الشرعی الصحیح للمماطلة هو أولاً: التهدید بعقوبة الله فی الآخرة لمن یماطل ظلمًا فی الوفاء، ثم هو ثانیًا: التعزیر عمومًا بالحبس وسواه، ثم بیع مال المدین جبرًا بحکم القاضی.