المدخل إلى الجنسیّة فی الفقه الإسلامی دراسة مقارنة مع القانون الوضعی

توضیح

خلاصه ماشینی:
"الرابع: الجنسیة العالیة والجنسیة العادیة تنقسم الجنسیة الإسلامیة ـ کالجنسیة المعاصرة ـ إلی نوعین، حسب مقدار تمتع الفرد بالحقوق والمزایا والتکالیف: الجنسیة العالیة، وهی للمسلمین، والجنسیة العادیة، وهی لأهل الذمة، وهذا ما یختلف عما هو علیه القانون المعاصر من جهة الأسس والضوابط؛ لأن النظام المعاصر یبنی هذا التنویع علی أسس غیر اختیاریة، منها کون الجنسیة أصیلة، أو کون الفرد من قومیة خاصة، أما الفقه الإسلامی فکون الجنسیة أصیلة أو طارئة ـ وکذلک سائر المبادئ اللااختیاریة ـ لا تؤثر عنده فی مقدار تمتع الفرد بحقوقه، وبتبعها لا تأثیر لها فی تقسیم الجنسیة من هذه الجهة، بل یقوم التقسیم علی أساس إرادی واختیاری إنسانی، وهو قبول الإسلام أو عدم قبوله، فتمام المسلمین ـ سواء کانت جنسیتهم أصیلة أم طارئة ـ یتمتعون بالحقوق الفردیة والاجتماعیة والسیاسیة کافة علی حد سواء، کما أن تمام أهل الذمة محرومون من بعض الحقوق السیاسیة الهامة والعامة، وهم یتمتعون بأقل من المسلمین علی حد سواء فیما بینهم أنفسهم، لکن طریق التمتع بالجنسیة العالیة لهم مفتوحة بقبول الإسلام، خلافا للنظام القانونی المعاصر؛ لأن باب ذلک مغلق عندهم. آثار الجنسیة الإسلامیة ـــــــ الأجانب الذین یقیمون فی دار الإسلام إن کانوا یعیشون فی الدولة الإسلامیة بلا عهد ولا أمان فلیس لهم حق، حتی حق الإقامة، کما أنه لیس علی الدولة الإسلامیة مسؤولیة تجاههم، أما الأجانب الذین یعیشون فی کنف الدولة الإسلامیة بالعهد ویأخذون الأمان فلهم حق الإقامة مدة معینة( 409 )، وعلی الدولة الإسلامیة الذب عنهم وعن أولادهم وأعراضهم وأموالهم فی قبال المسلمین وأهل الذمة، لا أهل الحرب؛ لأنهم لا یجری علیهم أحکام المسلمین والقوانین العامة للدولة الإسلامیة، کما صرح به الشیخ الطوسی (460هـ) فی کتاب المبسوط؛ حیث قال ـ فی مقام التمییز بین الهدنة والذمة ـ ما هذا نصه: (والهدنة عقد أمان لا تتضمن جری الأحکام، فاقتضی أن یأمن من جهته من یجری علیه حکم الإمام دون غیره( ( 410 )، وقال قبل ذلک: (ولو عقد الهدنة لقوم منهم کان علیه أن یکف عنهم من تجری علیه أحکامنا من المسلمین وأهل الذمة، ولیس علیه أن یدفع عنهم أهل الحرب، ولا بعضهم عن بعض( ( 411 )."