المسئولیة المدنیة للمؤسسات الصحیة الخاصة عن أعمال الطبیب (دراسة مقارنة)

توضیح

التعریف بموضوع البحث وأهمیته:
ترتب على تمسک الدولة بمقالید النظام الاقتصادی وتولیها التخطیط المرکزی لکافة الشئون الاقتصادیة والاجتماعیة الکثیر من المثالب الاقتصادیة، وانعکس ذلک على القطاع الصحی فی الدول، ولکن منذ بدایة عقدی الثمانینات والتسعینیات، بدأ التوجه الاقتصادی یأخذ سبیلاً متحررًا وتدل للأفراد والشرکات والقطاع الخاص فی عمومه الحریة فی إنشاء المشاریع الاقتصادیة المختلفة فی الکثیر من الدول النامیة التی شهدت أنظمة اقتصادیة مرکزیة، وذلک من أجل تلاقی السلبیات التی ترتب على إدارة الدولة للأنشطة الاقتصادیة ومن بینها الخدمات العلاجیة والصحیة والمنتجات الدوائیة. وبعد توجه العالم نحو تحریر الاقتصاد وتطبیق المزید من مبادئ الرأسمالیة المالیة، قامت معظم الدول بتنفیذ سیاسات اقتصادیة تهدف إلى تخویل القطاع الخاص القیا م بالأنشطة الاقتصادیة وتنفیذ خطط التنمیة المختلفة بسبب ما یتوافر لدیه من خبرات وإمکانیات مالیة جبارة وکوادر فنیة ولم یکن القطاع الصحی بعیدًا عن ذلک التطور، إذ کان یجب إصلاح الأحوال السیئة للمؤسسات الصحیة العامة ممثلة فی المستشفیات والعیادات الحکومیة وغیرها من المؤسسات والمراکز العلاجیة المتخصصة والتابعة للدولة، حیث تولى القطاع الخاص إنشاء المستشفیات الخاصة، والعیادات والمراکز الطبیة المتخصصة فی علاج أمراض معینة، مع التکفل بتقدیم الرعایة الصحیة اللازمة للمرضى.
ومع مرور السنین تعاظم دور المؤسسات العلاجیة الخاصة سواء کانت مستشفیات أو عیادات أو مراکز طبیة، وبسبب ما تمتلکه هذه المؤسسات من إمکانیات تسمح لها بتوفیر جمیع أنواع الخدمات الصحیة والفندقیة، یقوم المریض بدفع النفقات والتکالیف المتفق علیها مع المؤسسة الصحیة الخاصة، وهو ما یعنی وجود اتفاق بین المریض والمؤسسة على تلقی العلاج والرعایة الصحیة. وترتب على ذلک وقوع أخطاء طبیة من جانب الأطباء والعاملین بهذه المؤسسات أدت إلى إصابة المرضى بالکثیر من الأضرار بدایة من الأضرار التی یمکن علاجها مرورًا بالعاهات المستدیمة، وانتهاءً بالوفاة.
لذلک من الأهمیة بمکان البحث عن مدى مسئولیة هذه النوع من المؤسسات الصحیة عن الأضرار التی أصابت المرضى نتیجة للإهمال أو الجهل من جانب الأطباء، أو العاملین بتلک المؤسسات خاصة على تزاید أخطاء المؤسسات الصحیة الخاصة والأطباء العاملین لها، ومعرفة الأساس القانونی لهذا النوع من المسئولیة للتوصل إلى جبر الأضرار التی حاقت بالمریض، فی ظل تزاید الدعاوى والقضایا المتطورة أمام المحاکم نتیجة لأخطاء المؤسسات العلاجیة الخاصة.