المضاربة و الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة ـ دراسة مقارنة

توضیح

و قال الحطاب محمد بن عبدالرحمن المغربی: «قال فی المقدمات: القراض مأخوذ من القرض، وهو ما یفعله الرجل لیجازی علیه من خیر أو شر، فلما کان صاحب المال والعامل فیه متفقین جمیعا یقصد کل واحد منهما الی منفعة صاحبه لینفعه هو، اشتق له من معناه اسما وهو القراض والمقارضة، لأنه مفاعلة من اثنین، هذا اسمه عند أهل الحجاز، وأهل العراق لا یقولون قراضا البته، ولا عندهم کتاب القراض، وإنما یقولون مضاربة، وکتاب المضاربة أخذوا ذلک من قوله تعالی: )وإذا ضربتم فی الأرض( وآخرون یضربون فی الأرض، وذلک ان الرجل فی الجاهلیة کان یدفع الی الرجل ماله علی الخروج الی الشام وغیرها، فیبتاع المتاع علی هذا الشرط» ( ). أو لغیر ذلک من المقاصد التی لا مدخلیة لها فیما نحن فیه، مما هو معلوم الحرمة لأمر آخر خارجی، بل هو کذلک فی کل حبس کلما تحتاجه النفوس المحترمة، ویضطرون إلیه ولا مندوحة لهم عنه من مأکول أو مشروب أو ملبوس أو غیرها من غیر تقیید بزمان دون زمان، ولا أعیان دون أعیان، ولا انتقال بعقد ولا تحدید بحد، بعد فرض حصول الاضطرار بل الظاهر تسعیره حینئذ بما یکون مقدورا للطالبین، إذا تجاوز الحد فی الثمن، بل لا یبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء، ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشیاء، بل قد یقال بالتحریم بمجرد قصد الغلاء وحبه، وإن لم یقصد الاضرار، ویمکن تنزیل القول بالتحریم علی بعض ذلک، کما عساه یومیء إلیه بعض کلماتهم، فیرتفع الخلاف حینئذ فی المسألة»