المقابل المادی والعینی فی التبرع بالاعضاء البشریه بین الفقه و النظام السعودی ( دراسه تاصیلیه مقارنه )

توضیح

یهدف البحث إلى بیان حکم تقدیم المقابل المادی أو العینی من المتبرَّع له بالعضو البشری للمتبرِّع بطلبه أو تلقیه لذلک أو ورثته أو أقربائه بعد وفاته أو للمنشآت الصحیة أو التوسط فی ذلک فی الفقه الإسلامی والنظام السعودی - بیان حکم منح الممیزات والمکافآت وحق الأولویة والمنح للمتبرعین أو ورثتهم فی الفقه الإسلامی والنظام السعودی ) . وقد اتبعت فیه المنهج الاستقرائی والمقارن ، وقد تواصلت فی نهایته إلى أهم النتائج کان من أهمها الراجح أنه لا یجوز للوسیط أخذ مقابل على وساطته فی عملیة بیع الأعضاء البشریة - النظام السعودی تماشى مع قول جمهور العلماء والهیئات والمجامع الشرعیة والفقهیة التی حرمت البیع والشراء فی الأعضاء البشریة مطلقاً ؛ ولذا حظر النظام السعودی المقابل للتبرع من جوانب عدیدة - أحسن النظام عندما أفرد مواداً خاصة بالوساطة المالیة على المقابل للتبرع بالأعضاء البشریة وشدد فی منعها بکل الأشکال ؛ إذ غالباً هی المحرک الرئیس لعملیات البیع والشراء فی الأعضاء البشریة - منح الممیزات والمکافآت وحق الأولویة والمنح للمتبرعین أو ورثتهم فی الفقه الإسلامی جائز بل مستحب لکن یشترط ألا یکون مشروطاً فی العقد ولا موعوداً به ولا العرف قائم به ؛ لأن المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً - وافق النظام السعودی الفقه الإسلامی فی تجویز المکافأة والهدیة للمتبرعین ، ولکن قیده النظام بالدولة لا الأفراد سداً للمعاوضات فی بیع الأعضاء البشریة التی تلبس لبوس التبرعات تحایلاً ) . وقد أوصیت بعد الانتهاء من تلک الدراسة إلى ضرورة دراسة نظام التبرُّع بالأعضاء البشریة السعودی مقارناً بالقوانین الصادرة فی هذا الشأن من دول أخرى عربیة أو عالمیة - إعادة دراسة هذه المسألة فقهیاً فی المجامع الفقهیة مراعیة تطور الطب الحدیث وتغیرات الواقع.
واژه‌های کلید: المقابل المادی، المقابل العینی، التبرع، الأعضاء البشریة، النظام السعودی