المهر، حده و مقداره، دراسه فقهیه فی ظاهره ارتفاع المهور

توضیح

خلاصه ماشینی:
"ولکن الاعتماد علی هذه النظریة مشکل؛ فإن الذمة وإن کانت وعاء اعتباریا یشابه الحساب البنکی الذی یتسع لکل ما یوضع فیه من العملة، إلا أن دائرة الذمة بالنسبة إلی کل شخص یجب أن تکون محدودة بما یمتلکه هذا الشخص من القدرة المالیة، حالیا أو مستقبلا؛ لأن هذه الأموال الاعتباریة یترتب علیها أثر، وهو عبارة عن مدیونیة صاحب الذمة فی قبال الدائن والمتعهد له؛ فإن مجرد الإدانة والاستدانة، ومن دون دفع واستیفاء، لا یمکن أن یکونا مقصودین للعقلاء، فالمقصود الأصلی إذا هو الأثر الذی یترتب علی ما فی الذمة، وهو لزوم دفع الدین من جهة المدیون، وحق المطالبة من جهة الدائن، وهذا التعهد والحق منوط بالقدرة المالیة أو الإجرائیة لصاحب الذمة؛ لاتفاق أهل النظر علی استحالة التکلیف بما لا یطاق، فلو لم یکن لصاحب الذمة الاستطاعة والقدرة المالیة التی توازی ما ثبت علیه فی ذمته لم یکن إلزامه بالدفع أمرا ممکنا لکی یکون للطرف المقابل الحق فی مطالبته، وخاصة فی مثل موضوع المهر، الذی لا یبتـنی علی روح المعاوضة، وإنما هو ـ کما تقدم ـ هدیة یأخذها الزوج علی عهدته؛ طمعا فی إحراز رضا الزوجة وقبولها بالزواج منه. 3ـ إصلاح الأحکام القضائیة ومن العوامل التی تسهم فی توجه النساء ونزوعهن نحو المطالبة بمهر مرتفع الأحکام القضائیة الخاطئة، التی تستـند إلی حق الحبس، فتحکم بأن للزوجة الحق فی الامتـناع عن ممارسة الحیاة المشترکة مع زوجها إلی حین استلامها کامل مهرها، مع العلم أنه ـ وبالاتفاق بین الطرفین ـ لا یثبت للزوجة حق الحبس فی صورة کون المهر المسمی مرتفعا وخیالیا؛ إذ بناء علی النظریات الفقهیة المعمول بها، وکذلک المادة رقم 1085 من القانون المدنی، فإن حق الحبس یثبت للزوجة إذا کانت قد اشترطت فی مهرها أن یدفع إلیها نقدا، وأما لو کان مرتفعا وخیالیا فقد نصت المادة المذکورة علی أن زمن دفع المهر یبدأ عند مطالبة الزوجة الزوج به، فلو تحقق هذا الشرط ـ أعنی شرط الزمان ـ ولو فی فترة قصیرة جدا، ثم صار المهر علی أثره حالا، فلن یثبت للزوجة الحق فی الحبس."