النظام القانونی لاضراب الموظف العام فی العراق (دراسة مقارنة)

توضیح

یعد الاضراب احدى أهم المواضیع المستجدة التی تعانی من نقص تشریعی واضح على صعید الوظیفة العامة فی العراق واقلیم کوردستان , حیث لم ینظم فیهما هذا الحق بقانون خاص , بل کانت تحکمه نصوص متناثرة مضى علیها زمن طویل تتعلق فی اغلبها بعمال القانون الخاص بینما تعلقت الاخرى بموظفی الدولة , والتی جاء البحث لدراستها بصورة علمیة ومنهجیة . وتوصل البحث الى عدة نتائج ,اهمها : أن مشروعیة إضراب الموظفین فی الوظیفة العامة فی العراق قد تاکدت بنصوص الدستور ,فضلا عن نصوص المعاهدات الدولیة الخاصة بالاضراب والتی صادق علیها العراق قانونا , وأن بامکان الموظفین العامین ان یمارسوا حقهم فی الاضراب السلمی بالشکل الذی لا یتعارض مع مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد , وذلک فی حالة وجود أسباب الاضراب کالمطالبات المهنیة الممکنة والمشروعة لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونیة , بحیث یجب التفرقة بین الاضرابات السلمیة المشروعة , وبین الاضرابات غیر المشروعة التی لا یمکن ممارستها فی الوظیفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلک المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقی والکوردستانی ضرورة سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفی الدولة ینظم فیه اهم احکام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقة له , بما یکفل ممارسة ذلک الحق بشکل سلمی , فی اطار الحفاظ على فاعلیة المرافق العامة ودیمومة نشاطها ودوام اعمالها
مجله: النظام القانونی، اضراب الموظف العام فی العراق.