النظام القانون لعقود العقارات على الخرائط: دراسه تحلیلیه مقارنه

توضیح

تعد الملکیة العقاریة العمود الفقری لنمو الاقتصاد ورخاء البلاد، وکذلک یُعد العقار عنواناً ومقیاساً یُعتمد علیه فی معرفة مقدار الائتمان الذی یتمتع به الشخص. ولذلک لجأت الدول الحدیثة إلى تنظیم الملکیة العقاریة وانتقالها على أسس ثابتة تقتضیها المصلحة العامة، وتبعث الأمن والثقة فی المعاملات العقاریة مما یُهیئ لها استغلالاً مثمراً یعود بالنفع على الفرد والمجتمع.