عنوان
الولایة العظمی للمرأة المسلمة فی الفقه الإسلامی: رسالة مفتوحة إلی الأستاذة توکل کرمان (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیق، سال 2015، شماره 5، ص.: 995-1014.
تاریخ نشر
2015 م.
توضیح
هدف البحث إلى التعرف على الولایة العظمی للمرأة المسلمة فی الفقه الإسلامی وذلک من خلال رسالة مفتوحة إلى الأستاذة توکل کرمان. وجاء البحث فی أربعة محاور، أشار الأول إلى أن الدیانات السماویة والکتب المقدسة أجمعت على ألا تتولى المرأة شیئاً من الولایات العامة، أما من القرآن الکریم والسنة فمعلوم کقوله تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله" الآیة 34 من سورة النساء. کما أسقط الفقهاء شهادة النساء فی باب القصاص والحدود، فکیف یقول قائل إنها تکون قاضیة تقضی بین الناس فی الدماء والأموال والأعراض، ولا یقول هذا إلا من لا حظ له من الدیانة والعیاذ بالله تعالی. وتطرق الثانی إلى التعرف على ما المقصود بالولایة العامة. کما استعرض الثالث آراء العلماء المعاصرین فی المسألة ومنها ذهب العلامة الفقیه د. عبد الکریم زیدان فی کتابه المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم والشیخ یوسف والدکتور غالب القرشی، والعلامة محمد الحسن الددوا، والعلامة فیصل مولوی وغیرهم، إلى جواز تولی المرأة هذه المناصب "الوزرات، والمجالس التشریعیة، والإدارات" على اعتبار أنها لا تعد من الولایات العامة المحظورة على النساء. واختتم البحث بالمحور الرابع مشیراً إلى مصطلح النجدیون بحیث أن النبز واللمز والتنابز بالألقاب لا یجوز شرعاً بحیث أن هذه الکلمات التی تصدر بشکل فردی، التغاضی عنها وعدم معالجتها فی حینها، یجعلها تتحول إلى تنابز جماعی، وعداوة وبغضاء، وهو ما حذرنا الله ورسوله منه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
واژههای کلیدی: الفقه الإسلامى، الأحکام الشرعیة، المرأة المسلمة، أحکام الولایة، کرمان، توکل